تسهيلا للإجراءات المتخذة لتطهير البطاقية الوطنية

مكّن إجراء التسهيل المتخذ لتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، من رفع عدد عمليات الشطب المطلوبة من قبل المعنيين، إلى 103447 حالة في نهاية جانفي 2011، حسبما أفادت به حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري في بيان، أن عمليات الشطب من السجل التجاري ارتفعت بنسبة 224 بالمائة منذ دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 15 جويلية 2010. وخلال الفترة الممتدة بين 15 جويلية 2009 و31 جانفي 2010، تمت 31926 عملية شطب بطلب من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين. وأشار المصدر إلى أن ارتفاع عدد التجار أو المؤسسات الراغبة في الشطب من السجل التجاري و"وقف نشاطاتها"، هو نتيجة "تطبيق الإجراء الجديد الخاص بتسهيل عمليات الشطب من السجل التجاري لفائدة التجار والشركات التجارية".
وحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، فإن عدد المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري، بلغ 41 ,1 مليون في نهاية سبتمبر 2010، أي ارتفاع بنسبة 59, 4 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 "35 ,1 مليون". وفيما يتعلق بالمتعاملين الذين قاموا بالشطب من السجل التجاري، فبإمكانهم بموجب الإجراء الجديد الذي ينص عليه قانون المالية التكميلي 2009، التسجيل من جديد وممارسة نشاط تجاري جديد "بدون أي شرط خاص". وأشار المركز الوطني للسجل التجاري، إلى أنه بموجب الإجراء الجديد يتعين على المتعاملين الاقتصاديين تقديم شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من قبل مصالح الضرائب عوض مستخرج من الجدول المصفى.