عمليات الشطب من السجل التجاري بطلب من المعنيين تشهد ارتفاعا

مكن إجراء التسهيل المتخذ لتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري من رفع عدد عمليات الشطب المطلوبة من قبل المعنيين إلى 103447 حالة في نهاية جانفي 2011، حسبما أفادت به يوم الثلاثاء حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري في بيان سلم لوأج، أن عمليات الشطب من السجل التجاري ارتفعت بنسبة 224 بالمائة منذ دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 15 جويلية 2010. و خلال الفترة الممتدة بين 15 جويلية 2009 و 31 جانفي 2010 تمت 31926 عملية شطب بطلب من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
و أشار المصدر إلى أن ارتفاع عدد التجار أو المؤسسات الراغبة في الشطب من السجل التجاري (و وقف نشاطاتها) هو نتيجة "تطبيق الإجراء الجديد الخاص بتسهيل عمليات الشطب من السجل التجاري لفائدة التجار و الشركات التجارية".
و حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، فإن عدد المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري بلغ 41ر1 مليون في نهاية سبتمبر 2010 أي ارتفاع بنسبة 59ر4 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 (35ر1 مليون). و فيما يتعلق بالمتعاملين الذين قاموا بالشطب من السجل التجاري فبإمكانهم بموجب الإجراء الجديد الذي ينص عليه قانون المالية التكميلي 2009 التسجيل من جديد و ممارسة نشاط تجاري جديد "بدون أي شرط خاص".
و أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى أنه بموجب الإجراء الجديد يتعين على المتعاملين الاقتصاديين تقديم شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من قبل مصالح الضرائب عوض مستخرج من الجدول المصفى.