شطب أكثر من 103 آلاف سجل بطلب من التجار

ارتفع عدد السجلات التجارية المشطوبة من مزاولة الأنشطة بطلب من التجار المعنيين إلى 103447 حالة في نهاية جانفي المنقضي، منذ انطلاق العمل بالإجراء الخاص بتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن عمليات الشطب من السجل التجاري ارتفعت، تبعا لذلك، بنسبة 224 بالمائة منذ دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 15 جويلية ,2010 وعليه فإنه خلال الفترة الممتدة بين 15 جويلية 2009 و31 جانفي 2010 تمت 31926 عملية شطب بطلب من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع عدد التجار أو المؤسسات الراغبة في الشطب من السجل التجاري ووقف نشاطاتها هو نتيجة ''تطبيق الإجراء الجديد الخاص بتسهيل عمليات الشطب من السجل التجاري لفائدة التجار والشركات التجارية''، في وقت تشير معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، إلى أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري بلغ 41,1 مليون في نهاية سبتمبر 2010 مسجلا ارتفاعا نسبة 59,4 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 حيث قدر ب 35,1 مليون. وبموجب الإجراء الجديد الذي ينص عليه قانون المالية التكميلي 2009 فإنه بإمكان المتعاملين الذين قاموا بشطب أنفسهم من السجل التجاري التسجيل من جديد وممارسة نشاط تجاري جديد بدون أي شرط خاص، على أن الإجراء ذاته يفرض على المتعاملين الاقتصاديين تقديم شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من قبل مصالح الضرائب عوض مستخرج من الجدول المصفى.