بسبب العجز المالي وأعباء الديون والإقصاء من برامج التأهيل والمرافقة

أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية الحبيب يوسفي أن أكثر من 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أشهرت إفلاسها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2010 وتوقفت بشكل كامل عن العمل وذلك بسبب العجز المالي وتفاقم أعباء الديون وإقصائها من برامج المرافقة التقنية والمادية ومشاريع التأهيل في وقت كان من الممكن لوسارعت السلطات الوصية إلى دعم هذا النسيج استحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وتعزيز مردودها في الناتج الداخلي الخام للبلاد .
وقال ذات المسؤول أن الوضع ممكن تداركه حتى وإن كانت العملية صعبة ومعقدة وقد لمس رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية إرادة من قبل السلطات العمومية من خلال القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير والخاصة بضرورة الإعداد لبرامج إنعاش جديدة لدعم بعض القطاعات الاقتصادية لكنه شدد على ضرورة أن تلعب البنوك دورها كاملا في هذه العملية وإلا فإن المشروع سيكون أسوة بسابقيه والذي أدى إلى هذا الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه عشرات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
قرارات مجلس الوزراء يجب أن تتابع في الميدان
وأوضح يوسفي أن هناك قرارات فعالة اتخذها مجلس الوزراء من خلال إقراره دعم مشاريع الاستثمار في البنى التحتية للمنشآت الاقتصادية غير أن هذه القرارات يجب أن -حسب يوسفي - أن تتم متابعتها في الميدان دون إغفال دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن تساهم بقوة في البرامج التنموية للبلاد على مختلف الأصعدة. ودعا يوسفي إلى ضرورة إيجاد حوار فعال مبني على التشاور بين كل الجهات المعنية لدراسة استراتيجية تنمية المؤسسات خاصة منها التي تعاني من نقص في الموارد المالية وكذا إقامة دراسات بإشراك خبراء لتقديم تفصيلات حول كيفية الدخول في استراتيجية مستقبلية للتنمية التي من شأنها حل مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
قرار إقحام البنوك كشركاء في المؤسسات الاقتصادية ..إجراء ذكي وناجع
وبخصوص الصيغة الجديدة المتعلقة بدخول البنوك كشريك مع المؤسسات الاقتصادية في الاستثمار بنسبة تقدر ب 49 بالمائة بالنسبة للبنوك و51 بالمائة بالنسبة للمؤسسات وفقا لقرارات مجلس الوزراء أعرب يوسفي عن ارتياحه لهذا القرار الذي وصفه ب"الجريء والذكي" ومعتبرا أن البنوك لازالت تعاني نقصا في مجال تكوين الإطارات مشددا على ضرورة تغيير "ذهنيات" الإطارات العاملة في المؤسسات المصرفية والرفع من مستواها لتفعيل دور البنوك في الاقتصاد خاصة في مجال تقديم التسهيلات لحل مشاكل المتعاملين الاقتصاديين.