وزارة الصحة تغلق 20 عيادة خاصة منذ 2008

تطبق نفس العقوبات المسلطة على القطاع العام


أقدمت مصالح التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منذ بداية 2008 إلى غاية هذا التاريخ على غلق 20 عيادة طبية خاصة في 15 ولاية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة عازمة على تسليط أقصى العقوبات على العيادات الخاصة التي لا تحترم القوانين، شانها في ذلك شأن القطاع العام حفاظا منها على صحة المواطن الذي يجد نفسه أمام مصالح حفظ الجثث بدل المشافي التي تحرص على توفير العناية الصحية. وقد أفضت عملية تفتيش ومراقبة المرافق الصحية الخاصة إلى غلق عدد مهم من هذه العيادات بصفة نهائية أو مؤقتة، حيث فصل مجلس أخلاقيات الطب في 50 قضية رفعها مرضى ضد أطباء بسبب ارتكابهم مخالفات وأخطاء مهنية، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس منذ 2006 إلى حدود 500 شكوى، ليتم على إثرها غلق 15 عيادة طبية بصفة مؤقتة بين 3 و6 أشهر، حيث أوضحت ذات المصادر أن أسباب ذلك تعود إلى استعمال موارد بشرية بصفة غير قانونية على غرار الأطباء الأجانب، إلى جانب توظيف أطباء في ساعات مداومتهم بالمستشفيات أو بسبب عدم أدائهم للخدمة الوطنية. كما أشار المصادر إلى تسجيل نشاطات طبية جراحية غير مرخصة في هذه العيادات، فضلا عن عدم احترام شروط العمل كغياب التجهيزات الضرورية.