أشغال اللجنة الاقتصادية "الجزائرية –الإماراتية" تنطلق اليوم بالجزائر

سيرأسها الوزير الأول أحمد أويحي مع وزير الاقتصاد الإماراتي

تعقد اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة بالجزائر والتي من المنتظر أن تناقش عدد من الملفات المهمة أبرزها متابعة ما تم الاتفاق عليه في المحضر السابع للجنة في مجال الاستثمار وتشكيل لجنة عليا بين البلدين لمتابعة مشاريعه وبحث آليات تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران والصناعة و التجارة والمحميات الطبيعية والغطاء النباتي والاتصالات فضلا عن إبراز الفرص التي تتيحها الجزائر للاستثمار في ذات القطاعات.
الاجتماعات المقررة اليوم و غدا تحت رئاسة الوزير الأول احمد أويحي و وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصور ستعكف أيضا على تباحث و مناقشة وسائل و آليات تمتين وتطوير العلاقات التجارية البينية في ضوء عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاق على آلية لتجاوز العوائق التي تصادف التبادل التجاري بين الجانبين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال تنمية الصادرات واستعراض الفرص المتاحة في مجال التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير ومحطات توزيع الوقود وتخزين المشتقات النفطية.ويضم وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة الثامنة بالجزائر مدير عام وزارة الاقتصاد و مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد وممثلين عن وزارة التجارة الخارجية واتحاد غرف التجارة والصناعة ومركز دبي المالي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وشركة "ادنوك" و"اينوك" ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الطيران وشركة مبادلة.وقال مدير عام وزارة الاقتصاد الإماراتية أن ما يميز اللجنة الاقتصادية بين البلدين التي انطلقت في دورتها الأولى سنة 1984 الحرص الذي يبديه الجانبان في الالتزام بمواعيد انعقادها وبالعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه مشيرا إلى أن البلدين وقعا منذ انطلاق أعمال هذه اللجنة أكثر من 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم و تعاون اقتصادية وتجارية تنوعت بين التعاون الاقتصادي والعلمي وإلغاء الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تحلية مياه البحر و مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والتعاون الجمركي وتنظيم عمليات. وأعرب ذات المسؤول عن أمله في أن تحقق أعمال هذه اللجنة نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة مؤكدا انه يجب البناء على ما تم تنفيذه خلال الدورة السابعة التي عقدت في أبوظبي السنة الماضية 2009 داعيا إلى وضع آليات تواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية بينهما. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني عام 1986 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضريبة عام 2001 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحليه مياه البحر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية إضافة إلى اتفاق التعاون الجمركي بين الإمارات والجزائر يونيو 2007 ومذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبة مايو 2006 واتفاقية للتعاون الإخباري بين ووكالة الإنباء الإماراتية ووكالة الأنباء الجزائرية.