حسب تقرير الأمم المتحدة:

أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر أمس الجمعة، أن بعض الانتهاكات التي حصلت في ساحل العاج اثر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010 "يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في إشارة إلى طرفي النزاع. وقد قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 25 مارس، انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة حول الانتهاكات المرتكبة في ساحل العاج.
وجاء في التقرير المؤلف من 25 صفحة ان "اللجنة خلصت إلى أنه خلال الفترة المحددة، ارتكب مختلف الأطراف عددا كبيرا من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". واكد ان "بعضا منها يمكن ان يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". واضاف التقرير ان "هذه الانتهاكات قد ارتكبتها قوات الدفاع والأمن (الموالية للرئيس السابق لوران غباغبو) وحلفاؤهم (ميليشيات ومرتزقة)، ثم القوات الجمهورية في ساحل العاج (الموالية للرئيس الجديد الحسن وتارا) خلال هجومها المضاد ومنذ سيطرتها على البلاد". وقد توجهت لجنة التحقيق إلى ساحل العاج من الرابع إلى الثامن والعشرين من ماي 2011.