رئيس معهد الدراسات السياسية في اليابان يكشف:

قدم رئيس معهد الدراسات السياسية في اليابان البروفيسور شيراتوري ريي، امس الثلاثاء، محاضرة حول التمويل السياسي للأحزاب بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس ، وذلك بمبادرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتحدث شيراتوري عن مصادر تمويل للأحزاب وعن طرق مراقبتها، مشيرا إلى أنّ التغافل عن مراقبة تمويل الأحزاب لأنشطتها وحملاتها الانتخابية وعدم ضبط قوانين ناجعة ومساهمة المجتمع المدني في هذه العملية قد يؤدي إلى فساد سياسي.
وأفاد بأنّ مصادر تمويل الأحزاب تنقسم بين ما يعرف بالتمويل العمومي وبين الدعم الخاص الذي يتأتي من قبل التبرعات سواء كانت من مواطنين عاديين أو من قبل شركات اقتصادية. واشار إلى أنّ التبرعات و مساهمة الأشخاص العاديين أوالشركات في تمويل الأحزاب وتمويل حملاتها الانتخابية لا يقود بالضرورة إلى فساد سياسي أو استغلال تلك الأموال للهيمنة السياسية. واعتبر أنّ مثل هذه التبرعات تندرج في اطار المشاركة السياسية، لكنه لم ينف أن تتسبب التبرعات بأموال طائلة لفائدة بعض الأحزاب في ظهور فساد سياسي. وأشار إلى أنّ بعض الدول الديمقراطية تعتمد على تحديد سقف أعلى للتبرعات والمساهمات المتأتية من الأفراد أو الشركات الخاصة لفائدة الأحزاب حتى لا ينجر عن تلك التبرعات أي مظاهر للفساد. وبالنسبة إلى مراقبة مصادر تمويل الأحزاب وتمويل حملاتها الانتخابية نصح شيراتوري بضرورة تحسين منظومة القوانين المتعلقة بمراقبة تمويل الأحزاب. وأفاد المتحدث بأن هناك طريقيتين لمراقبة التمويل السياسي، الذي تنتفع به الأحزاب والسياسيون بأنفسهم والجمعيات ويكون معفى من الأداءات، وهما: الإنفاذ القانوني وتتمثل في استعمال الطرق الزجرية واستغلال القوانين المتاحة لإجبار الأحزاب على نشر موازاناتها والكشف عن مصادر تمويلها وحجمه ومعاقبة كل المخالفين والمخلين بالمقاييس والشروط المعتمدة للتمويل السياسي. نشر المعلومات: وتتمثل في قيام كل الأحزاب السياسية بنشر موازناتها بطريقة شفافة وتلقائية في وسائل الإعلام أو في الرائد الرسمي مثلا. إلى ذلك، حذر البروفيسور شيراتوري من مغبة السقوط في التسرع لإرساء نظام ديمقراطي في تونس، ناصحا بضرورة التدرج والتمحيص في استصدار القوانين المتعلقة بالشأن السياسي. وقال، في هذا السياق، "الديمقراطية تحتاج إلى وقت"، مضيفا "يجب أن تكونوا شديدي الحذر وأن تتصرفوا بطريقة متدرجة وأن تؤمنوا بعنصر الزمن". كما نصح المتحدث بضرورة إدخال شروط قانونية جديدة على إنشاء الأحزاب والإبقاء على 10 أحزاب كحد أقصى مقارنة بما هو موجود الآن (أكثر من 80 حزب)، قائلا إنه بإمكان حل الأحزاب الصغيرة التي لا تقدر على كسب 2 بالمائة من الأصوات والإبقاء على الآخرين. وأكد شيراتوري أنّ الانتخابات المقبلة في تونس يجب أن تتوفر على ضمانات كافية من الحرية، مضيفا أن الانتخابات التي ستليها ستتوصل البلاد إلى إرساء قوانين أفضل تمكنها من الوصول إلى الديمقراطية.