استأجرت طائرات وبرمجة عشرات الرحلات الإضافية

تنطلق اليوم المفاوضات "المباشرة" بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومجموعة مستخدمي الطيران التجاري الذين إستأنفوا العمل أول من أمس الجمعة بعد أربعة أيام من الإضراب حسبما أعلنته وزارة النقل اليوم في بيان لها.
وأشارت وزارة النقل في بيانها أنه تم إبرام هذا الإتفاق الإستعجالي بعد مشاورات حثيثة بين وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية بتوجيه متواصل من الوزير الأول والدور الذي اضطلع به الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين".
وقد أبرم الطرفان في وقت متأخر من ليلة يوم الخميس إتفاقا لوضع حد لهذا الإضراب الذي تمت مباشرته دون سابق إنذار والذي تسبب في معاناة آلاف المسافرين العالقين في المطارات الجزائرية والدولية .
كما أشارت وزارة النقل في بيانها أنه تم إبرام هذا الإتفاق الإستعجالي بعد مشاورات حثيثة بين وزير النقل و الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية بتوجيه متواصل من الوزير الأول و الدور الذي اضطلع به الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين"
وأضاف ذات البيان أنه بعد 24 ساعة من إستئناف الرحلات عادت الوضعية اليوم السبت "إلى طبيعتها عبر كامل شبكة الخطوط الجوية الجزائرية".
كما أكد بيان وزارة النقل أنه فيما يتعلق بتطبيق إتفاق يوم الخميس فإن "مستخدمي الطيران التجاري قد إستأنفوا عملهم بالفعل و تم الغاء عقوبات الطرد إبتداء من تاريخ 16 جويلية 2011 و ستنطلق المفاوضات المباشرة يوم غد الأحد".
وذكرت الوزارة أن الإتفاق يتضمن "أولا" إستئناف عمل مستخدمي الطيران التجاري ثم رفع عقوبات الطرد التي تم إتخاذها في حق "بعض اعوان" هذه الفئة و أخيرا "مواصلة المفاوضات حول الأجور بين الطرفين إبتداء من الأسبوع المقبل".
في ذات البيان ذكرت وزارة النقل بالإجراءات التي اتخذت للتخفيف من الآثار التي تسببت فيها إلغاء العديد من الرحلات لاسيما معاناة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج الذين بقوا عالقين في قاعات الانتظار وخاصة في المطارات الفرنسية.
وأشار البيان إلى إستئجار 10 طائرات إلى غاية يوم الخميس و برمجة في نفس اليوم 46 رحلة إضافية تم منحها لشركات أجنبية في إطار الإتفاقات السارية المفعول و "حشد كل الإمكانيات البحرية المتوفرة" على مستوى المؤسسة الوطنية البحرية لنقل المسافرين.
وجاء إنهاء الإضراب بعد المفاوضات التي جرت بين نقابة مستخدمي الطيران التجاري ومديرية الخطوط الجوية الجزائرية بواسطة النقابة المركزية، حيث تم التأكيد على رفع جميع العقوبات المفروضة على المضربين.