مفاوضات مباشرة بين الجوية الجزائرية ومستخدمي الطيران التجاري اليوم

أعلنت وزارة النقل، أمس، عن انطلاق مفاوضات مباشرة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومجموعة مستخدمي الطيران التجاري المتكونة من مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية اليوم، وذلك بعد تعليق إضراب دام أربعة أيام واستأنف العمل أمس الأول، وهو ما حمل الشركة خسائر فادحة قدرت ب30 مليار دينار.
حمل بيان وزارة النقل تعاطيا ملموسا مع مطالب المضربين من مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية، وأخذت على عاتقها مسؤولية الإشراف المباشر على المفاوضات التي ستنطلق اليوم بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومجموعة مستخدمي الطيران التجاري نهار اليوم بصفة رسمية، وذلك في خطوة لإمتصاص غضب مضيفو الجوية الجزائرية بعد أن تم تعطيل انطلاق أي رحلات تابعة للشركة سواء من الجزائر أو فرنسا، وهو ما شكل ضغطا متصاعدا تطلب تدخل الوزير الأول بصفة مباشرة لاحتواء الوضع.
ولأنه تم تعليق الإضراب وليس توقيفه بعد مفاوضات أمسية الخميس، فإن الوزارة الوصية تعهدت بدفع مسار المفاوضات بين الطرفين والوصول إلى حل وسط يضمن الإستجابة لمطالب مضيفي الطيران، وأكد بيان الوزارة أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين ستنطلق اليوم لدراسة الوضع العالق في الشركة، خاصة المطالب المتمحورة حول إعادة تصنيف المضيفين كطواقم جوية مثلهم مثل الطيارين وليس كطواقم تعمل على الأرض وبالتالي إعادة النظر في الأجور والمنح والتعويضات.
ومعلوم أن الطرفين قد أبرما في وقت متأخر من ليلة الخميس اتفاقا تضمن وضع حد لهذا الإضراب الذي تمت مباشرته دون سابق إنذار والذي تسبب في معاناة آلاف المسافرين العالقين في المطارات الجزائرية والدولية، وأشارت وزارة النقل في بيانها أنه تم إبرام هذا الإتفاق الإستعجالي بعد مشاورات حثيثة بين وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية بتوجيه متواصل من الوزير الأول والدور الذي اضطلع به الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين. وأضاف البيان أنه بعد 24 ساعة من إستئناف الرحلات عادت الوضعية أمس، إلى طبيعتها عبر كامل شبكة الخطوط الجوية الجزائرية، أما فيما تعلق بتطبيق اتفاق يوم الخميس فإن مستخدمي الطيران التجاري قد إستأنفوا عملهم بالفعل وتم إلغاء عقوبات الطرد إبتداء من تاريخ 16 جويلية 2011 وستنطلق المفاوضات المباشرة اليوم.
وذكرت الوزارة أن الإتفاق يتضمن أولا إستئناف عمل مستخدمي الطيران التجاري ثم رفع عقوبات الطرد التي تم إتخاذها في حق بعض أعوان هذه الفئة وأخيرا مواصلة المفاوضات حول الأجور بين الطرفين ابتداء من الأسبوع المقبل.
وفي ذات البيان ذكرت وزارة النقل بالإجراءات التي اتخذت للتخفيف من الآثار التي تسبب فيها إلغاء العديد من الرحلات، لاسيما معاناة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج الذين بقوا عالقين في قاعات الانتظار وخاصة في المطارات الفرنسية، مشيرة إلى إستئجار 10 طائرات إلى غاية يوم الخميس وبرمجة في نفس اليوم 46 رحلة إضافية تم منحها لشركات أجنبية في إطار الاتفاقات السارية المفعول وحشد كل الإمكانيات البحرية المتوفرة على مستوى المؤسسة الوطنية البحرية لنقل المسافرين.