بعد أن عثر عليه ميتًا

دفع الصحفي شون هور، الذي كشف عن فضيحة التنصت على الهواتف من قبل صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، التابعة لإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ حياته ثمنًا جراء ذلك، بعد أن عثر عليه ميتًا، إلا أن الشرطة البريطانية قالت إنها لا تتعامل مع وفاته باعتبارها مثيرة للريبة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن هور الذي أقيل بسبب مشكلات متعلقة باحتساء الخمر وتعاطي المخدرات، عثر عليه في منزله في واتفورد شمال لندن، وبالرغم من الأجواء المحيطة لكن الشرطة لا تشتبه في وجود دوافع جنائية وراء الحادث.
وأعلنت شرطة هرتفوردشير في بيان، أنه يجري التعامل مع الوفاة باعتبارها حادثا غير مفسر، لكن لا يعتقد أنها مثيرة للريبة. تحقق الشرطة في هذه الواقعة".
وكان هور، الصحفي السابق للشؤون الفنية في صحيفة "نيوز انترناشونال"، وهي تابعة أيضا لنيوز كورب صرح لهيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس التحرير السابق اندي كولسون طلب منه التنصت على الهواتف. كما أبلغ صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنصت "نيوز أوف ذا وورلد"، كان أكثر مما أقرت به الصحيفة في ذلك الوقت.
وكانت الشركة المالكة للصحيفة، قررت إغلاق الصحيفة بعد 168 عاما من العمل، عقب فضيحة التجسس التي طالت عددا من كبار محرريها ومسؤوليها الحاليين والسابقين، والتي ظهرت إلى السطح الأسبوع قبل الماضي.
واختار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني رئيس التحرير السابق اندي كولسون، ليكون مسؤولا عن الاتصالات لديه عام 2007 قبل أن يتولى رئاسة الوزراء. واستقال كولسون من منصبه مع كاميرون هذا العام.
وكان كولسون استقال من الصحيفة عام 2007 بعد سجن أحد الصحفيين لتنصته سرا على رسائل هاتفية للعاملين في القصر الملكي للحصول على سبق صحفي يتعلق بالعائلة المالكة. واتهمت الصحيفة الواسعة الانتشار بالتنصت على ضحايا جرائم، وشخصيات شهيرة، وسياسيين، وتقول الشرطة إنها تعرفت على نحو أربعة آلاف حالة تنصت اتهمت فيها الصحيفة. واستقال اثنان من المسؤولين التنفيذيين العاملين لدى مردوخ الاسترالي الجنسية و اليهودي الأصل وأحد أشهر أباطرة الإعلام وتخلى عن صفقة قيمتها 12 مليار دولار لشراء جميع أسهم بي.سكاي.بي لبث الأقمار الصناعية والتي تحقق أرباحا. فيما كلفت فضيحة تنصت على الهواتف أكبر مسؤول بالشرطة في لندن منصبه.
كما جددت الشكوك بشأن قدرة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على الحكم على الأمور وقد اضطر رئيس الوزراء إلى اختصار جولة تجارية يقوم بها في إفريقيا لتصبح يومين بدلا من أربعة أيام مع تزايد الضغط عليه في بريطانيا لمعالجة الفضيحة التي هزت ثقة البريطانيين في الشرطة والصحافة والقادة السياسيين.