على إثر مايمر به الدولار الأمريكي

حذر العديد من المسؤولين الدوليين، من رئيسة صندوق النقد الدولي إلى وزير مالية الفلبين، من احتمال أن يخسر الدولار الأامريكي المركز الذي تمتع به لعقود عديدة بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية. هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم واكبر المقرضين للحكومة الأمريكية. يقول زانغ مينغ، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، "أعتقد أن أزمة الدين الامريكي اعطت دفعة للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لترويج اليوان كعملة دولية، بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزينة الأمريكية.
" يذكر أن الصين تملك أكثر من 3,2 ترليون دولار من احتياطيات العملة الصعبة، 70 في المئة منها بالدولار الأمريكي. ولذا فإن هبوط قيمة الدولار الأمريكي أمام اليوان وغيره من العملات نتيجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة سيشكل خسارة كبرى للصين. وقد تتضاعف هذه الخسارة في حال خفضت وكالات تصنيف الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيف الدين السيادي الأمريكي عن درجة AAA التي يتمتع بها حاليا. ويقول الاستاذ زانغ، وهونائب مدير مركز دراسات التمويل الدولي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، إن الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كانت السبب الخارجي الرئيسي وراء محاولة بكين الترويج لليوان كعملة عالمية. ويضيف الخبير الصيني: "كان الدولار الأمريكي يعتبر عملة احتياطية عالمية مستقرة قبل اندلاع الأزمة المالية عام 2008." وفي جويلية من عام 2009، أي بعد اقل من سنة على انهيار بنك ليمان برذرز الأمريكي، أعلنت بكين عن تدشين برنامج تجريبي يسمح لبعض الشركات باجراء تعاملاتها التجارية باليوان. وقد جرى توسيع هذا البرنامج في العام التالي، وهومستمر في التوسع بشكل سريع رغم أنه لا يشكل إلا نزرا يسيرا من حجم التجارة الصينية. وحسب الأرقام المتوفرة، ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18,4 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 إلى 360 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وقد وقعت الصين اتفاقات لتبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والأرجنتين وغيرها من الدول، تتيح للشركات الصينية العاملة في هذه الدول اقتراض كميات كبيرة من اليوان لتمويل نشاطاتها. وفي شهر اوت 2010، أصبحت شركة مكدونالدز للوجبات الجاهزة أول شركة أجنبية من خارج المجال المصرفي تصدر سندات مقيمة باليوان في هونغ كونغ. يذكر ان وجود سوق سندات نشطة هومن الشروط الأساسية لكي تصبح عملة ما عملة احتياطية. وقد اختارت بكين هونغ كونغ لكي تصبح القاعدة الرئيسية لجهودها الهادفة إلى جعل اليوان عملة احتياطية، فحسب الأرقام التي نشرها البنك الملكي الاسكتلندي تحتفظ المصارف في هونغ كونغ بما قيمته أكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهي كمية ترتفع باستمرار. لم تغب اهمية هذا التطور عن المختصين في الشؤون المالية. فوليم نوبريجا، الخبير في الخدمات المالية على سبيل المثال قرر نقل شركته الاستشارية من ميامي بالولايات المتحدة إلى هونغ كونغ لأجل الانخراط في النشاط المتعلق بالسندات المسعرة باليوان الصيني. ويقول وليم صراحة: "نرى اليوان كبديل للدولار الأمريكي." ويضيف: "إذا اكتسبت الولايات المتحدة فجأة الشجاعة الكافية لإجراء خفض كبير في الدين العام وانفاق مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التعليم، سيحافظ الدولار آنئذ على وضعه كعملة احتياطية رئيسية، ولكن ذلك لن يحدث في أغلب الاحتمالات." أما كريغ تورنبول الذي يدير أحد صناديق التحوط، والذي انتقل هوالآخر من لندن إلى هونغ كونغ في جوان الماضي، فيقول: "ما هي العملة الاحتياطية؟ إنها تعبير عن الثقة ليس إلا أنها تعبير عن الإيمان بالعملة ذاتها وبالاقتصاد الذي يقف خلفها." من أجل تحقيق ذلك، يتوجب على الصين أن تفعل اكثر من مجرد المحافظة على نموها الاقتصادي السريع. تقول وانغ تاو، الاقتصادية في مؤسسة UBS، "خلاصة القول إنه ما زال من المبكر على اليوان أن يصبح عملة احتياطية رئيسية." وتضيف وانغ أنه إضافة إلى قبوله الواسع في ميدان التجارة، يجب أن يستخدم اليوان بشكل واسع في مجالي التمويل والاستثمار مما يستوجب وجود سوق سندات كبيرة جدا. وهوما يعني يدوره أن على بكين أن تعتمد أسعار فائدة للاقراض والاستدانة تعكس واقع الاسواق ولا تكون مسيطرا عليها من قبل الدولة. ومن نافلة القول انه يتوجب على اليوان ان يكون قابلا للتحويل بشكل كامل، وإلا تكون قيمته بالنسبة للعملات الاخرى مسيطرا عليها. وقد يتطلب الأمر من بكين إجراء تغييرات جذرية لنظامها السياسي أيضا، وهو أمر أصعب من الاصلاحات الاقتصادية بمراحل. فالمستثمرون الدوليون يطالبون بشفافية في عملية صنع القرارات وفي المؤسسات الحكومية وهو أمر لم تنجزه الصين ولن تنجزه في المدى المنظور. خلاصة القول إنه من الصعب التكهن بالزمن الذي ستستغرقه عملية تحويل اليوان الصيني إلى عملة احتياطية دولية تأخذ مكان الدولار، ولكن ما يمكن قوله إن العملية ستكون "مسيرة كبرى" اخرى بالنسبة للصين.