(في حالة موافقة المجلس العسكري على الوثيقة التوافقية

حذر كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية والذي يمثل حركة الجهاد الاسلامي من بركان دماء بين الاسلاميين والدولة وتكرار سيناريو الجزائر في التسعينات فى مصر فى حالة موافقة المجلس العسكري على الوثيقة التوافقية للمبادئ الدستورية. وأشار حبيب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على المجلس العسكري واتهمته بالانحياز إلى التيارات الإسلامية،
ولذلك لجأ الى مثل هذه الوثيقة كاستجابة منه الى هذه الضغوط، مؤكدا أن هذا يؤدي الى توتر بين وفتح البلاد الى صراع دموي شبيه بما حدث بالجزائر بين السلطات الامنية والاسلاميين. وشدد حبيب على رفض الاسلاميين لهذه الضغوط الامريكية التى تمارس على المجلس، واكد أنهم يطالبون برفع يد أمريكا عن الشؤون الداخلية فى مصر وأن هذه المبادئ ما هي إلا خيانة لارادة الشعب. وعلى صعيد متصل، صرح يسري حماد المتحدث الاعلامي باسم حزب النور السلفي بأن الحزب بعث ظهر امس الأحد بوثيقة لمجلس الوزراء تبين رفضه لتلك المبادئ التى تسمى بالمبادئ فوق الدستورية، مشيرا الى أن حزب النور يرفض اي نوع من الوصاية والاملاءات او صدور اى شروط مسبقة تحد من صلاحيات الجمعية المكلفة بوضع الدستور فى المرحلة القادمة والتى سوف تشكل من البرلمان المنتخب.وأشار حماد إلى أن حزبه سجل اعتراضه على عدد من النقاط التى تضمنتها وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتى تعبر بصورة استفزازية واضحة عن رأى بعض القوى الليبرالية دون النظر أو الوضع فى الاعتبار مطالب الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية.وحول تكرار سيناريو الجزائر في مصر، رفض حماد الخوض في تلك القضية، وأشار إلى أن الحزب يتشاور مع جميع القوى السياسية للوصول الى صيغة مرضية لجميع الاطراف.وأكد أنه فى حالة تنفيذ تلك الوثيقة فسوف تكون هناك صور احتجاجية وميدان التحرير ليس بالبعيد ولكن بعد التشاور مع جميع القوى الاسلامية بخصوص اشكال الاحتجاجات.وعلى نفس المنوال أكد محمد حسان سكرتير المكتب الاعلامى لحزب البناء والتنمية والذى يضم تيار الجماعة الاسلامية أن تلك الوثيقة مرفوضة من حيث المبدأ لانها لابد لها ان تصدر من هيئة منتخبة من الشعب كما لابد من الاستفتاء عليها من الشعب، اما ان تنفرد هيئة معينة بإصدارها فإن الجماعة الاسلامية ترفض ذلك كما أن الموضوع ما زال محل دراسة من قيادات الجماعة الاسلامية.