أهمها التأمين على الصادرات وتوسيع أطر النقل البحري وضمان المرافقة التقنية للمصدرين الجزائريين

أكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن مستوى منح شهادات المنشأ للمنتوج المحلي الموجه للتصدير عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وتعود أسباب هذه "الوثبة" إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع العديد من الهيئات ذات الصلة بالنشاط التجاري الخارجي، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" ومؤسسة "أوبتيم أكسبور" وتهدف أيضا إلى تحصين وحماية المنتوج الوطني من التقليد والقرصنة وتكييفه مع المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا.
وقالت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في بيان على موقعها في شبكة الانترنيت والذي يتضمن أرقام مقارنة بين السداسي الأخير من العام 2010 والسداسي الأول من العام 2011 والتوقعات المرتقبة للسداسي الثاني من العام الجاري فيما يخص منحى الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية، إن مشاريع التعاون المشترك التي اتفقت الغرفة على تجسيدها مع نظيراتها الأجنبية ومع مختلف الهيئات المحلية والأجنبية المعنية بنشاط التصدير والمرافقة التقنية للمنتجات سمح بالرفع من حجم المبادلات التجارية الجزائرية الأجنبية وترقية الصادرات. ومن ضمن المشاريع المشتركة المتفق عليها، نجد مشاريع التأمين على الصادرات وتوسيع اطر النقل البحري وضمان المرافقة التقنية لفائدة المتعاملين المحليين النشطين في مجال التصدير، فضلا عن العمل على تكوين إطارات محلية في مجال التصدير. وكان محمد بنيني مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" قد أوضح في وقت سابق أن نقص المرافقة والإسناد التقني وتأخر عمليات التأهيل المؤسساتي حالا دون أن يجد المنتوج المحلي مكانته في الأسواق الخارجية خاصة ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المعروفة بجودتها ونوعيتها العالية وجعلها غير قادرة على المنافسة بفعل افتقادها إلى المعايير العالمية. وقد استهلت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة برنامج شراكاتها مع نظيراتها الأجنبية مع الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة منتصف سنة 2010، حيث تم الاتفاق على تجاوز العراقيل التي تواجهها الصادرات الجزائرية نحوألمانيا تلتها لقاءات مع ممثلي عرف الصناعة والتجارة لكل من سوريا والأردن وكذا فرنسا ومقاطعة لومبارديي بايطاليا. وقالت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أنها تتوقع أرقام مشجعة برسم السداسي الثاني من العام الجاري 2011 فيما يخص حجم المبادلات الجزائرية الأجنبية بالنظر إلى المعطيات والمؤشرات المتوافرة مؤكدة أنه برمجت أيضا مشاريع شراكة مع عديد الهيئات الاقتصادية العربية والأجنبية في غضون العام المقبل 2012 فصلا عن استعداد الغرفة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية والإقليمية الكبرى المبرمجة خلال العام المقبل 2012، حيث ستكون هذه المشاركات بمثابة فرصة لاستعراض الوجهة الاستثمارية الجزائرية والتقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بنظراتهم الأجانب.