مبارك يشترط اعتذار حزب الله مقابل تسوية الخلاف

الأمن المصري يحيل القضية على المحاكمة

أنهت، أول أمس، نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقاتها مع المتهمين في خلية تنظيم حزب الله اللبناني، وإحالة القضية على المحاكمة فور الانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة ببقية المتهمين الذين سيحاكمون غيابيا وعددهم 49 متهما، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك أعلن استعداده لغلق ملف القضية بشرط اعتذار رسمي وعلني من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله واعترافه الصريح بخطئه في حق مصر بعد تورطه في محاولة انتهاك سيادتها.
ومن جهته، دافع منتصر الزيات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أمام النيابة، موضحا أن اعترافات المتهمين المدونة في محاضر الضبط والاستجواب أمام النيابة هي باطلة كونها صدرت بالإكراه، نتيجة ممارسة السلطات الأمنية ضغوطات على المتهمين واحتجازهم في أماكن غير قانونية أكثر من 4 أشهر، فضلا عن تعرضهم لاعتداءات لإجبارهم على الاعتراف بمعلومات لا تمت بأي صلة للحقيقة.
في المقابل، ذكرت صحف نقلا عن مصادر مصرية، أن الرئيس المصري حسني مبارك اشترط تقديم حزب الله لاعتذارات والتعبير عن ندمه، مقابل تسوية الخلاف معه، مضيفة أن مبارك طالب أيضا من الحزب الحصول على معلومات حول أي نشاط لبناني أو غير لبناني ضالع بقضية خلية حزب الله ومحاكمته حتى لو تم ذلك أمام محكمة لبنانية.
وكان وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، قد صرح، أول أمس، أن قضية التنظيم التابع لحزب الله ليست خاضعة لأية مسائل سياسية أو محاولات لاستخدام الوساطة. مضيفا أن مسألة تسوية وضع التنظيم، الذي حاول أن يعمل على الأرض المصرية واعترف به الأمين العام الحزب، ستتم عندما يتخذ القضاء المصري مجراه.