مبارك يشترط الاعتذار لغلق ملف الخلاف مع حزب الله

إحالة القضية للمحاكمة خلال أيام

أنهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الأول، تحقيقاتها مع المتهم الأول في خلية تنظيم حزب الله اللبناني، سامي شهاب وأغلب المتهمين في القضية، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك أعلن استعداده لغلق ملف القضية، بشرط اعتذار رسمي وعلني من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، واعترافه الصريح بخطئه في حق مصر بعد تورطه في محاولة انتهاك سيادتها• وذكرت مصادر إعلامية أن النيابة ستحيل القضية للمحاكمة خلال أيام قليلة، لحين الانتهاء من نتائج الكشف الطبي والانتهاء من باقي الإجراءات الخاصة بباقي المتهمين الذين سيحاكمون غيابيًا، وهم 49 متهمًا غير موجودين لدى أجهزة الأمن، مضيفة أن الأسماء الحركية لباقي المتهمين هي التي تعطل إحالة القضية حتى الآن إلى المحاكمة• واستبعدت المصادر إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية وذلك لتفويت الفرصة على حزب الله لاستعادة التعاطف الذي افتقده في الشارعين المصري والعربي، إضافة إلى قطع الطريق على التشكيك في الأدلة وطعن منظمات حقوقية• في الأثناء، دفع منتصر الزيات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أمام النيابة ببطلان اعترافاتهم المدونة في محاضر الضبط والاستجواب أمام النيابة، لصدورها نتيجة إكراه مادي ومعنوي تمثل في احتجاز المتهمين بمباحث أمن الدولة أو أماكن احتجاز غير قانونية أكثر من 4 أشهر متواصلة، وتعرضهم لاعتداءات لإكراههم على الاعتراف بمعلومات على غير الحقيقة، على حد قوله• من ناحية أخرى، نقلت صحيفة ''هآرتس'' العبرية عن مصادر مصرية قولها إن ''الرئيس المصري حسني مبارك وضع عدة مطالب لتسوية الخلاف مع حزب الله بينها اعتذار الحزب والتعبير عن ندمه على المس بالسيادة المصرية واستخدام أراضيها لتنفيذ أعمال غير قانونية وقد تلحق ضررا بالدولة''• وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد دعا في وقت سابق، السبت، إلى طي الخلافات بين مصر وحزب الله، مشيرا إلى أن المقاومة في لبنان غيورة على الأمن القومي للأمة وعلى أمن الشقيقة الكبرى مصر وهي لن تتورط بالتخطيط لضرب أية منشأة سياحية كانت أو استراتيجية في البلد الشقيق•