توقع بلوغ حجم الاستثمار العربي في قطاع الزراعة 27 مليار دولار

توقع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي أن يبلغ حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي نحو 27 مليار دولار، منها 15 مليار دولار في الجزائر وحدها خلال الخمس سنوات القادمة.
ويتم تخصيص هذا المبلغ بموجب البرنامج الطارئ للآمن الغذائي العربي الممتد على فترة 2011 -2031 .
وقال الزدجالي في تصريح للصحافة أمس الإثنين بالجزائر على هامش الاحتفال باليوم العربي للزراعة بالجزائر العاصمة أن الجزائر بحكم تخصيصها قرابة 3 ملايير دولار سنويا للقطاع الفلاحي والتنمية الريفية سترصد حصة الأسد خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج الممتد من 2011 إلى -2016، والباقي تتقاسمه الدول الأخرى.
وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر ومصر والسودان من الدول التي تخصص أموالا كبيرة للقطاع الزراعي.
وأشار الزدجالي أن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اعتمد غداة الأزمة الغذائية العالمية لسنة 2007 و2008 يسعى إلى تقليص الفجوة الغذائية على المستوى العربي بشكل مستدام.
هذا وكشف ذات المسؤول الاقليمي أن حجم العجز الغذائي العربي سنة 2010 وصل إلى قرابة 37 مليار دولار منها 5 ر21 مليار دولار تخص الحبوب، بينما بلغت قيمة هذا العجز 7 ر37 مليار دولار سنة 2009 و 2 ر43 مليار في 2008 حين بلغت أسعار المواد الغذائية ذروتها مخلفة أزمة غذائية عالمية أدت إلى نشوب مظاهرات على مستوى العالم خاصة في الدول العربية.
وتبقى هذه الفجوة حسب الزدجالي "مرشحة للاتساع في السنتين القادمتين ما لم تتضافر الجهود عربيا لتقليصها وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36 في المئة عن مستوياتها المسجلة قبل عام فضلا عن استمرار تقلباتها" حسب قوله.
وقال الزدجالي انه "رغم تسجيل نمو ايجابي في الميدان الزراعي يبقى الوطن العربي يواجه تحديات كبرى نظرا للنمو الديموغرافي المتزايد وكذا تغيير النمط الاستهلاكي لدى الشعوب العربية بحيث أصبحت تستهلك أكثر من ذي قبل القمح والذرة الرفيعة بشكل كبير".
ويتوقع ان يحقق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي زيادة صافية في إنتاج القمح بنحو 4 ر20 مليون طن ما يعادل حوالي 3 ر81 في المئة من حجم الإنتاج الحالي و2 ر3 مليون طن من الشعير حوالي 5 ر56 في المئة من الإنتاج الحالي و 95 ر3 مليون طن من الذرة أي ما يعادل 52 في المئة كما يتوقع أن يوفر البرنامج فرص عمل كبيرة تصل إلى نحو 9 ر8 مليون منصب عمل سنة 2031 .