بعد "اجتماع مغلق" لأطراف الثلاثية تواصل 28 ساعة دون انقطاع

خلصت أشغال اجتماع الثلاثية "الحكومة – المركزية النقابية وأرباب العمل"التي استمرت 28 ساعة كاملة من صباح يوم الخميس إلى حوالي منتصف نهار أمس الجمعة بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة إلى إعلان قرارين هامين الأول يقضي برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة ليقفز من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار بداية من شهر جانفي المقبل و الثاني الاتفاق على حسم ملفات 200 مؤسسة اقتصادية عمومية معنية بإعادة جدولة الديون قبل نهاية العام الجاري على أن يتم الشروع في المفاوضات بين بنوك و المؤسسات قبل 30 أفريل 2012 ، إلى جانب إعلان الثلاثية العديد من التوصيات الأخرى مثل توصية ترقية الصادرات خارج المحروقات فيما لم تتوصل الأطراف إلى إجماع حول مطلب إلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين و هي النقطة الأساسية التي عرقلت المفاوضات .
وقال رئيس الحكومة أحمد أويحي في ختام الأشغال أن الاجتماعات التي جمعت شركاء الحكومة كللت بما يشبه الإجماع مؤكدا أن كل القرارات المتخذة نوقشت و قبلت بقناعة متناهية بالرغم من كل المؤشرات التي كانت تلوح بان الاجتماع سيواجه حالة انسداد بسبب تشيبث مل طرف بمقترحاته و مطالبه لكن في النهاية توصلت الأطراف إلى أرضية تفاهم مشتركة تتكفل بتطلعات المواطنين خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية .
وكان رئيس الحكومة قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الثلاثية أن الحكومة سجلت على مدار الأشهر القليلة الماضية "باهتمام بالغ " تصريحات أرباب العمل و كذا ممثلي المركزية النقابة بشأن ملف القدرة الشرائية موضحا أن الحكومة تثمن التجاوب الايجابي للشركاء في التعاطي مع مختلف الملفات الاقتصادية و الاجتماعية الحساسة. وعاد أويحيى ليستعرض الحصيلة المترتبة عن الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في ماي الماضي ، حيث أشار إلى أنه تمت مباشرة تطبيق ثلاثة قرارات هامة تم اتخاذها أنذاك والمتعلقة بتمويل الواردات من مدخلات الإنتاج وتخفيض نسب فوائد قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية.و أوضح أويحيى أنه و في غضون أربعة أشهر فقط من جوان إلى سبتمبر كافة الأحكام التشريعية الضرورية لهذه لتفعيل هذه العمليات الثلاث في إطار قانون المالية التكميلي 2011 من خلال قوانين تم وضعها من قبل بنك الجزائر، مضيفا قوله "أن البنوك العمومية اتخذت التدابير اللازمة لمنح قروض استثمار بنسب فوائد مخفضة استفادت منها حوالي أربعين مؤسسة، مؤكدا أن ملفات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأخرى توجد حاليا قيد الدراسة.في ذات السياق أوضح الوزير الأول أن البنوك شرعت أيضا في عملية إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات مالية بحيث يوجد حوالي 70 ملفا في مرحلة معالجة جد متقدمة و حوالي 200 ملف أخر في طور الدراسة على أن يتم حسمها بشكل نهائي قبل 31 ديسمبر مكن العام الجاري .أما فيما يخص صناديق الاستثمار الولائية التي أنشئت شركات تسييرها في أفريل الماضي أشار أويحيى إلى أنها وافقت على حوالي مئة ملف لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مما يمثل مبلغا يقارب 10 مليارات دج .و أفاد أويجي أن التمويل من خلال الإيجار المالي شهد التوقيع على 4032 عقد بقيمة إجمالية تفوق 15 مليار دينار معترفا بوجود مشاكل تتطلب الإسراع في معالجتها في أشارة إلى العراقيل البيروقراطية التي استعرضها لاحقا "الباترونا" بشكل مفصل و دقيق .من جهته قال بوعلام مراكش رئيس الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل أن أكبر متضرر إلغاء الضريبة على الدخل العام للمعاشات هي الخزينة العمومية حيث قدر خسائرها السنوية ب 112 مليار دينار موضحا أن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق بشأن هذا المطلب الذي تدافع عنه المركزية النقابية بقوة في حين تحفظت عنه " الباترونا " للأسباب ذاتها . من جانب آخر ثمن عبد المجيد سيدي السعيد رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين القرارات المنبثقة عن الاجتماع مؤكدا أن نتائجه هي مكسب للطبقة الشغيلة و دعما لقدرتها الشرائية بالرغم من أن مطلب المركزية القوي الذي دافعت عنه خلال الأشهر القليلة الماضية هو رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري .