في أول رد له على الإجراء الحكومي

اعتبر التجمع الوطني الديموقراطي أن الإجراءات والقرارات "المشجعة "المتخذة خلال اجتماع الثلاثية الأخير، لاسيما تلك المتعلقة برفع الأجر الأدنى المضمون، "تعبر عن إرادة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للعمال".
وقال الناطق باسم الحزب ميلود شرفي خلال ندوة ضمت إطارات حزبه بولاية المدية أمس السبت أن الإجراءات والقرارات التي توجت اجتماع الثلاثية تعبر عن الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية ، والشركاء الاجتماعيين للسعي من أجل حماية القدرة الشرائية للعمال.
ووصف القرار المتعلق برفع الأجر الأدنى المضمون ب"مكسب في غاية الأهمية" يستجيب للطموحات والتطلعات الشرعية للعمال.
وأضاف: إن الثلاثية ومن خلال الإجراءات المتخذة خلال الاجتماع الأخير تسعى إلى "الحفاظ على توازن ميزانية الدولة" و" ضمان الاستمرارية وفعالية أكثر" لجهود السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وذكر من جهة أخرى أن الثلاثية "عازمة على وضع ميكانيزمات" من شأنها "ضمان حماية أفضل للمنتوج الوطني، والشغل"، مشيرا أن هذه الإجراءات تندرج في سياق القرارات السابقة المتخذة من طرف الثلاثية والمتعلقة سيما بخفض نسب فوائد قروض الاستثمار وجدولة الفوائد البنكية بغرض مرافقة الديناميكية التي تشهدها البلاد.
ومن جهة أخرى أعرب ميلود شرفي عن ارتياح حزبه بشأن النتائج التي توصلت إليها سياسة المصالحة الوطنية، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر أن "هذا المشروع الحضاري سمح بإعادة التحام المجتمع وبمحو آثار جروح الماضي"، وداعا المواطنين إلى الالتزام باليقظة ومساعدة مصالح الأمن للقضاء نهائيا على بقايا الإرهاب التي ما زالت تنشط ببعض مناطق الوطن.