توسيع التمثيل النسوي إشكالية تحتاج معالجة جريئة

بلعيز يشدد على التحفيزات الممنوحة للأحزاب:

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يكرس تبني النظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات، وقال انه حدد بحصة الثلث كحد أدنى أي تقارب نسبة ال 30 بالمائة، كاشفا انه تجنبا لقلة المرشحات في المناطق النائية، تم اقتراح حصر تطبيق نظام الكوطة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الولائية وفي البلديات التي يزيد سكانها عن 20 ألف نسمة.
وأعلن الوزير عن تحفيزات مالية للأحزاب التي ترفع من عدد مرشحاتها، مع التزام الحكومة بإعداد تقرير تقييمي أمام البرلمان حول مدى تطبيق القانون عقب كل استحقاق انتخابي، ونفى وجود أي إجراء يوسع تمثيل المرأة في مجلس الأمة لأن ترقيته في الانتخابات البلدية سينعكس بالإيجاب وسيوصلها إلى قبة البرلمان العليا بصورة تدريجية وتلقائية .
لم يخف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني انه تم استبعاد خلال صياغة هذا المشروع التشريعي نظام حصص المقاعد المتكافئة والنسبية على اعتبار أنها تقتضي تخصيص نسبة دستوريا أو بمقتضى قانون الانتخابات، وحسب تقديره يؤثر سلبا على نضال المرأة باتجاه تعزيز مشاركتها السياسية مستقبلا، إلى جانب عدم إدراج المشروع لمبدأ ضمان المساواة بين الجنسين كونه ليس نظام مؤقت يوقف العمل به متى ضمن تكافؤ الفرص بل دائم .
وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون العضوي يقترح الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات ووصفه بالأكثر انسجاما للقضاء على جميع أشكال التمييز والتي وردت في المادة الرابعة من الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الجزائر، وتفاديا لما أطلق عليه الوزير بالتطبيق الصوري المتوقع في اللجوء إلى إثبات النظام دون حظوظ فوز أغلبها.
وخلص الوزير بلعيز إلى القول في هذا المقام انه تعين لضمان تكافؤ فرص النجاح بين الرجل والمرأة دعم الاختيار بتخصيص نسبة للنساء وتوزيعها عليهن حسب القوائم، وفي حالة حصول القائمة على فائزين توزع على الجنسين حسب الترتيب .
وأشار الطيب بلعيز وزير العدل إلى أن هذا المشروع العضوي اقترح تطبيق واسع لحصة الثلث كحد أدنى في جميع قوائم الترشيحات، معتبرا أن التمثيل السياسي للمرأة في المجالس وتمكينها من ذلك ظل إشكالية قائمة تحتاج إلى معالجة جادة وإيجاد آليات لحلها، ولم يخف في هذا المقام أن تمثيل المرأة منذ 5 عقود من الاستقلال مازال لم يتعدى في المجلس الشعبي الوطني 30 نائبة من بين 390 نائب أي بنسبة 7,7 بالمائة و7 عضوات مجلس الأمة من بين 136 عضو أي بنسبة 5,1 بالمائة وكلهن عين في إطار الثلث الرئاسي، بينما لا يوجد أي امرأة على رأس المجالس الولائية المنتخبة و3 رئيسات بلدية عبر 1541 بلدية وطنيا .
وأرجع الوزير لجوء الجزائر إلى تبني نظام الكوطة في نص تشريعي كإجراء فعلي لحل الإشكالية القائمة في ظل غياب طريقة فعلية لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية عمليا وتواجدها في مراكز صنع القرار، وتحدث عن النسبة الأكبر التي تمثلها المرأة في المجتمع الجزائري، وحسبه من مقتضيات العدالة أن تضمن الدولة تواجد المرأة في المجالس المنتخبة وتمكينها من آليات التواجد بما يعكس تواجدها في المجتمع.
يذكر أن هذا المشروع العضوي جاء تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية وتم عقب ذلك تشكيل لجنة ضمت قاضيات ومتخصصات في القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وعدة تخصصات وإطارات من الوزارات والهيئات الوطنية وتم رفع المقترحات إلى الحكومة ثم إلى مجلس الوزراء .