رئيس بلدية باريس قال إنه خطأ سياسي ومعنوي ارتكبته فرنسا

أودعت الكتلة الشيوعية الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي مقترح قانون يقضي باعتراف فرنسا بتقتيلها الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس.وأعلنت رئيسة الكتلة بمجلس الشيوخ نيكول بورفو كوهين سيات في الصحافة أنها اودعت "للمرة الثالثة" مقترح قانون "يقتضي بان تعترف فرنسا بقيام الشرطة الفرنسية بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء خلال مظاهرة 17 اكتوبر1961 ".
وبعد أن أكدت أنه "من غير الممكن أن تنتظر هذه المأساة مزيدا من الوقت بعد مضي خمسين سنة" اقترحت أن يتم تأسيس "فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا". الى يومنا هذا، لا يوجد سوى لائحة تذكارية على مستوى جسر سان ميشال وضعها في 17 اكتوبر 2001 بمناسبة الذكرى الاربعين رئيس بلدية باريس برتراند ديلانوي وكتب عليها "تخليدا لذكرى العديد من الجزائريين الذين اغتيلوا خلال القمع الدموي لمظاهرة 17 اكتوبر 1961 السلمية". في الأسبوع الماضي، قرر مستشار الدائرة ال20 و عضو مجلس الشيوخ عن باريس دافيد أسولين إيداع طلب اعتراف الدولة الفرنسية بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة. ويرأس الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي الاشتراكي جان بيار بيل ممثلا عن منطقة أرليج الذي تفوق ب179 صوتا مقابل 134 للرئيسة المغادرة جيرار لارشير نائبالاغلبية من أجل حركة شعبية و29 صوتا لممثلة الوسط فاليري ليتراد المقربة من جان لوي بورلو. من جهته أكد رئيس بلدية باريس بارترون دولانوي امس الاثنين أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي خلفت مئات القتلى الجزائريين الذين تظاهروا ذلك اليوم سلميا في باريس هي "خطأ سياسي ومعنوي ارتكبته فرنسا و"جريمة شنعاء" يجب الاعتراف بها. وأكد هذا المنتخب الاشتراكي بمناسبة وقفة استذكارية لضحايا تلك المجازر قائلا "لقد أردت أن يتم الاعتراف على الأقل من طرف عاصمة فرنسا بهذه الجريمة التي غطت عليها السلطات الفرنسية أو قررتها و التي اعتبرها خطا سياسيا و معنويا". وبعد أن وضع رفقة سفير الجزائر بباريس ميسوم سبيح باقة من الزهور أمام اللوحة التي وضعتها بلدية باريس سنة 2001 قبالة جسر سان ميشال تخليدا للجزائريين الذين قتلوا يوم 17 أكتوبر 1961 أشار دولانوي إلى أنه حرص للسنة ال11 على التوالي على أن "تتذكر باريس و تشيد بالضحايا الأبرياء لهذه الجريمة وبهذا الخطأ السياسي والمعنوي لفرنسا". وأضاف السيد دولانوي أمام حشد من الشخصيات الدبلوماسية والمنتخبين والمؤرخين ومسؤولي الجمعيات وشهود هذه المأساة التي وقعت في قلب باريس قائلا "علينا أن نكف عن إخفاء الحقيقة (عن هذه الجرائم الاستعمارية). الاستعمار خطا و هو يمثل سيطرة شعب على شعب آخر و بناء على اعتقاداتي الشخصية وعلى تصوري لعظمة فرنسا فلن أقبله". واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا (1954-1962) اكلي بن يونس ان المطاردة الدامية للجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس انتهت باعتقال بين 12.000 و15.000، حيث تم حبس 3000 من بينهم. وقد أكد هذه الأرقام مؤرخون منهم جون لوك اينودي الذي تحدث عن 300 إلى 400 قتيل منهم من رمي بالرصاص ومنهم من أغرق في نهر السين وأخرون أبرحوا ضربا حتى الموت كما ذكر 2400 جريح و400 مفقود اثر قمع الشرطة في ذلك اليوم الممطر من شهر أكتوبر 1961. ع.ع