على خلفية التغيرات على الحدود مع مصر

أفادت مصادر اعلامية اسرائيلية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يخطط لتجنيد جزء من قوات الإحتياط بصورة استثنائية وزيادة عديد قواته النظامية والاحتياطية في مناطق الحدود والضفة الغربية ابتداء من العام المقبل.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الصادر عددها أمس، بأن الجيش الإسرائيلي سيزيد عديد قواته في المناطق الحدودية والضفة الغربية بنسبة 20 بالمائة، ولهذه الغاية فإن الجيش سيستدعي 10 بالمائة من كتائب الإحتياط لخدمة عسكرية استثنائية وتتعدى الحدود التي ينص عليها "قانون الإحتياط".
ويفسر الجيش الإسرائيلي الخطة بحدوث تغييرات عند حدود إسرائيل وخصوصا الوضع عند الحدود مع مصر، وأضاف أنه خلال الشهور الأخيرة تصاعدت الأنشطة المسلحة في الجانب المصري من الحدود وكانت ذروتها الهجوم الذي نفذه مسلحون في شهر أوت الماضي. يذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين بينهم جنديان و7 مسلحين، إضافة إلى 5 جنود مصريين بنيران الجيش الإسرائيلي ما تسبب بأزمة بين الدولتين. ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن الأنشطة المسلحة في سيناء نابعة من حالة فوضى تسود سيناء ومن عدم قدرة السلطات المصرية على ضبط الوضع فيها.
وقالت "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي قلل مؤخرا من قواته في الضفة الغربية بعد أن كان زادها بشكل كبير في الشهور الماضية بدعوى التخوف من حدوث تصعيد أمني وتنظيم مظاهرات بالتزامن مع التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية. وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تتحسب الآن من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية العام المقبل، ولذلك فإنها ستنقل مجددا قوات إلى الضفة ومنطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة. يشار إلى أن استدعاء قوات الإحتياط بشكل يتجاوز نص "قانون الإحتياط" يحتاج إلى مصادقة خاصة من جانب لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وقالت الصحيفة أن هيئة الأركان العامة ولجنة الخارجية والأمن تجريان مداولات في الفترة الأخيرة من أجل التصديق على استدعاء الإحتياط.