أعلن عن برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني، مهل:

أعلن وزير الإتصال ناصر مهل، اول امس الخميس، عن الإنطلاق في برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني. وأشار مهل في رده على سؤال للنائب عبد اليمين بوداود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم إمكانية إلتقاط بث إذاعة المسيلة عبر كامل تراب الولاية إلى وجود مشاكل في التغطية بالنسبة لبض الإذاعات المحلية، مؤكدا أن مؤسسة البث الإذاعي و التلفزيوني تعسى جاهدة للوصول حل نهائي لهذه المشاكل التقنية.
كما أكد وزير الإتصال ناصر أن إنشاء قناة رياضية متخصصة لن يكون قبل صدور قانون الإعلام الجديد وكذا قانون السمعي البصري.
وفي رده على سؤال خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع إنشاء قناة رياضية، قال الوزير "يجب علينا أولا إنتظار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني"، وأضاف أيضا أن إنشاء هذه القناة سيأتي بعد صدور القانون الخاص بالسمعي البصري وكذا تنصيب سلطة الضبط وتحديد دفتر الاعباء المتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية. وقال ان الاعلان السابق عن إنشاء قناة رياضية متخصصة كان قبل بروز معطيات جديدة، والمتمثلة في تعديل عدة قوانين من بينها قانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأشار إلى أن هذه المستجدات "جعلتنا نؤجل هذا المشروع حتى نعمل في إطار النصوص القانونية الجديدة" قبل ان يعلن عن إمكانية إنشاء قناة رياضية عمومية بالإشتراك مع القطاع الخاص، غير أنه عبر على ضرورة التأني في مسألة إنشاء هذه القناة التي "تتطلب ميزانية كبيرة لا يتوفر عليها القطاع حاليا" علاوة على ضرورة ضمان محتوى برامجها لاسيما بث التظاهرات الرياضية العالمية الكبيرة. وأوضح مهل أن حقوق البث للتظاهرات الرياضية سواء داخل الجزائر أو خارجها في إرتفاع مستمر، مقدما على سبيل المثال حقوق بث كأس العالم لكرة القدم التي تتراوح ما بين 15 و20 مليون دولار. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن الجزائر ستتقدم بطلب رسمي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لإعفاء الاذاعات الافريقية التي ليست لها الامكانيات المادية اللازمة من دفع حقوق بث المقابلات الإفريقية.
وأضاف مهل أنه بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي تطالب إعادة تنظيم الخدمة العمومية للإتصال والسمعي البصري "يصبح من المفيد عدم التسرع (في إنشاء القنوات)"، مشددا في نفس السياق على "التفكير في تدعيم الخدمة العمومية". وبعد ان اكد الوزير على اهمية تعزيز كل القطاع السمعي البصري أعلن عن إتخاد إجراءات تنظيمية جديدة وحديثة لتزويد القطاع بالإمكانيات والمهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه. وكل هذا من اجل الاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة وأنه كما اضاف "اننا نواجه حاليا ومستقبلا منافسة شرسة وواسعة".