ملتقى دولي نظمته المديرية العامة للحماية المدنية

اعتبر الملازم الأول بن عرفة لطفي رئيس مكتب الوقاية والمقاييس الأمنية على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية التنظيم، الذي يخص الحماية المدنية والمعمول به حاليا قديم جدا ولا يتماشى مع التطورات الحديثة في إخماد النيران وإزالة الدخان أثناء الكوارث المتعلقة بالحرائق، وتعمل المديرية العامة للحماية المدنية في الوقت الحالي على تجديد بعض النصوص القانونية وفقا للتعليمات الأوروبية المتطورة، في انتظار صدورها في الجريدة الرسمية.
أشار تقرير المديرية العامة للحماية لمدنية خلال الملتقى الدولي الرابع حول نظام صرف الدخان والوقاية من الحرائق نظمه نادي المستثمرين بولاية قسنطينة الذي يترأسه البروفيسور عمر محساس، نهار أمس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بالتنسيق مع شركة (بروكليم) أشرف على افتتاحه رئيس ديوان والي قسنطينة نور الدين بدوي، أشار إلى أن النصوص والمراسيم المعمول بها في الوقت الحالي والتي تعود إلى منتصف السبعينيات (1976) لاسيما الأمر رقم 04 – 76، المتضمنة مختلف التنظيمات المطبقة فيما يخص أخطار الحرائق وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية والمرسوم رقم 34 - 76 المؤرخين في 20 فيفري 1976 ضد أخطار الحرائق في البنايات العمومية ثم المرسوم رقم 76 - 55 المؤرخ في 25 مارس 1976، المتضمن تصنيف مواد البناء المعرضة لأخطار الحرائق، وأخيرا القانون رقم 04-04 المؤرخ في 03 جوان 2004، أصبحت قديمة جدا ولابد من تجديدها.
وتعتمد مصالح الحماية المدنية في تدخلاتها على التعليمات التقنية الأجنبية (الأوروبية) وبخاصة التعليمتين رقم (246 و247) في صرف الدخان أثناء الحرائق داخل المؤسسات، وقاعات الأرشيف وحظائر السيارات والعمارات السكنية التي تعد حسبه في الدرجة الرابعة، وفي ذلك أوضح المتحدث أن تدخلاتهم عادة ما تكون بطريقة طبيعية (يدوية) والطريقة الثانية هي نظام الإطفاء الميكانيكي، وغالبا ما تجد مصالح الحماية المدنية صعوبات أثناء عمليات التدخل، خاصة على مستوى البنايات العالية (الكثيرة الطوابق)، التي تكون نسبة الحوادث فيها مرتفعة جدا، وأن التدخلات على مستواها مكلفة جدا وتحتاج إلى إمكانيات مادية كونها تعتمد على الطرق الآلية، كذلك بالنسبة للحرائق التي تحدث بحظائر السيارات. ومن خلال التقرير، فإنه بالنسبة للبنايات (المنازل) أغلب الحرائق تحدث على مستوى المطابخ بنسبة 25 بالمائة. وحول اعتماد المديرية التعليمات التقنية الأوروبية أوضح رئيس مكتب الوقاية والمقاييس الأمنية على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية أن القانون المؤرخ في جوان 2004 يخول لهم استعمال أي قانون أجنبي حسب الظروف وحسب التقاليد الجزائرية، مشيرا إلى أن المديرية بصدد إعداد قوانين جديدة تخص إزالة الدخان والوقاية من الحرائق في انتظر صدورها في الجريدة الرسمية، كما قارن المتحدث باسم المديرية العامة للحماية المدنية ين الطريقة الأوروبية والطريقة الإنجلوسكسونية، معتبرا هذه الأخيرة هي الأنجع، لأنها تعمل على أمين البنايات وتحافظ في نفس الوقت على الأشخاص.
ومن جهة أخرى، تعمل الحماية المدنية على مراقبة المطفآت كل 06 أشهر في إطار عقد تبرمه المديرية مع المؤسسة لمراقبة السائل الموجود داخل المطفأة.
وللإشارة، أن الملتقى تخلله عرض التجربة الإسبانية والفرنسية في مجال نظام صرف الدخان والوقاية من الحرائق، وآخر المنتوجات التي استحدثها الشركاء في هذا المجال.