أزمة الديون في منطقة الأورو تهدد تصنيفات الدول الأوروبية

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن تفاقم أزمة الديون في منطقة الأورو، يهدد التصنيفات الائتمانية لكل الدول الأوروبية دون استثناء. وقالت الوكالة الأمريكية في تعليق خاص بشأن الدول الأوروبية، إنها لا تزال تعتبر ان هذه الدول ستحافظ على وحدتها من دون ان تتعرض اي منها لتعثر مالي شبيه بما حصل في اليونان،
ولكنها في الوقت نفسه تؤكد انه حتى هذا "السيناريوالايجابي يحمل في طياته نتائج سلبية للغاية لتصنيفات الدول الأوروبية. وأضافت موديز، التي حذرت مؤخرا من ان فرنسا قد تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" والذي يسمح لباريس بالاقتراض من الاسواق بفوائد متدنية، ان ايا من الدول الاوروبية، بما فيها تلك التي تعتبر اقتصادياتها من الأكثر متانة، كهولندا والنمسا وفنلندا، وحتى ألمانيا، ليست في منأى عن خفض تصنيفها. وقالت الوكالة إن استمرار التفاقم السريع لازمة الديون السيادية وديون المصارف في منطقة الأورويهدد التصنيف الائتماني لجميع الدول الأوروبية، وتابعت موديز "في الوقت الذي تمتلك فيه منطقة الأوروبأسرها قوة اقتصادية ومالية هائلة فان ضعف مؤسساتها يواصل تعميق الأزمة ويلقي بظلاله على تصنيفات" الديون السيادية لدولها.وذكر تقرير إخباري أمس الاثنين أن ست دول بمنطقة الأورو تخشى من مخاطرالأزمة الائتمانية الأوروبية تدرس إمكانية إصدار سندات مشتركة للعمل على استقرار اقتصادها وتهدئة الأسواق المالية. وتهدف السندات التي تعتزم دول "تريبل ايه" وهي ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ والنمسا إصدارها بأن تكون مثل حائط حماية حول تلك الدول خلال أزمة ديون منطقة الأورو. يشار إلى أن دول الأوروالسبع عشرة لن تصدر جميعها السندات وأنها لن تكون بمثابة سندات أورو بالشكل التقليدي.