تشدد أوروبي تجاه مؤسسات التصنيف

تتهم بالإسهام في تفاقم أزمة الديون بأوروبا

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون تنظيم الأسواق ميشال بارنيه أول أمس قواعد مشددة تجاه عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها السماح لأي دولة أو مستثمر في الاتحاد الأوروبي بطلب تعويضات لدى محكمة مدنية إذا تكبد خسائر جراء خطأ أو شطط ارتكبته إحدى تلك المؤسسات. وتهيمن على قطاع التصنيف ثلاث مؤسسات هي فيتش وموديز وستاندرند أند بورز، ويعاب على هذه المؤسسات إسهامها جزئيا في وقوع الأزمة المالية عام 2008 بخفض حجم مخاطر الاستثمارات في مجال الرهون العقارية بالولايات المتحدة. كما توجه إليها أصابع الاتهام في تفاقم أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو نتيجة ما أعلنته في الشهور القليلة الماضية من تخفيضات متوالية لتصنيف عدد من البلدان مثل اليونان وإيرلندا والبرتغال. وقال بارنيه "يجب استخلاص الدروس من الأزمة"، مضيفا أن مؤسسات التصنيف لها دور مهم للغاية، وتراجع المسؤول الأوروبي عن فكرة تعليق مؤقت لتصنيف الدول التي تشملها خطط الإنقاذ المالي التي يمولها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأضاف المفوض الأوروبي أن هناك حاجة للمزيد من الوقت لتدقيق الإجراءات الفنية التي ستطبق فيما عملته مؤسسات التصنيف. وبموجب هذه القواعد ستكون مؤسسات التصنيف مطالبة بأن تكون شفافة أكثر فيما يخص كيفية تصنيف الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وبأن تخبر مُصدِري السندات بوقوع تغيير في تصنيف هذه السندات يوما واحدا قبل إعلان هذا التغيير. كما تريد المفوضية الأوروبية لشؤون تنظيم الأسواق أن تقوم البنوك وباقي المؤسسات المالية في أوروبا بتولي أمر إجراء تصنيفها الائتماني، دون اللجوء بشكل تلقائي لخدمات مؤسسات التصنيف المعروفة.