ولد قابلية: سأصدر تعليمات لدراسة ملفات اعتماد الأحزاب الأحد القادم

صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام، في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيري الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، والإتصال ناصر مهمل.
وفي سياق التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، أيد، أول من أمس الخميس، 122 نائب بنعم 78 منهم حاضرون و45 بالوكالة، وامتناع نائب واحد عن التصويت. كما قدم نواب المجلس الوطني الشعبي 165 اقتراح تعديل خلال مناقشة هذا المشروع الذي تضمن 89 مادة موزعة على سبعة عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية وظروف ونمط إنشائها وتنظيمها وسيرها.
ويسعى هذا النص إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار "متوازن ومنسجم" أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط. كما صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، بعدما تم التصويت بالأغلبية عليه في 13 ديسمبر الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد ادخل نواب الغرفة السفلى للبرلمان 92 تعديلا على مشروع هذا القانون.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة علنية حضرها بن صالح رئيس المجلس وحضور وزير الاتصال ناصر مهل. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية انه سيتم ابتداء من يوم غد الأحد إعطاء تعليمات لدراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة. وصرح ولد قابلية للصحافة عقب مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب قائلا: "سأعطي ابتداء من يوم غد الأحد المقبل تعليمات لدراسة ملفات الأحزاب الجديدة التي هي بين أيدينا من حيث مطابقتها للقانون". وأضاف وزير الداخلية أن مصالح وزارته ستقوم أيضا بإجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسة لهذه الأحزاب. وأشاد ولد قابلية، بنفس المناسبة بمصادقة البرلمان على مشاريع قوانين تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي ستساهم في "تكريس مبادئ الديمقراطية والحريات".
وقد صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وقد صوت 122 عضوا بنعم وامتنع نائب واحد عن التصويت.