طالبت وزارة الداخلية بالإسراع في اعتماد أحزاب جديدة

كشفت جبهة التغيير الوطني عن عقد مؤتمرها التأسيسي، في النصف الأول من شهر فيفيري، ودخولها المعترك السياسي بعد حصولها على الاعتماد قريبا، لتدخل بذلك المعترك السياسي. وقررت جبهة التغيير الوطني عقد مؤتمرها التأسيسي في النصف الأول من شهر فيفري المقبل تحسبا لحصولها على الاعتماد قبل هذا التاريخ،
ودخولها المعترك الانتخابي كما طابت بضرورة الإسراع في دراسة طلبات تأسيس الأحزاب الجديدة لضمان توفر شروط المنافسة العادلة. كما أفادت جبهة التغيير انه تقرر عقد مؤتمرها التأسيسي في شهر فيفري 2012، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات ولائية مسبقة تكون مفتوحة لجميع المناضلين والمناضلات من اجل إثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياساتها. وأكدت بيان جبهة التغيير الذي تحصلت جريدة "الأمة العربية" على نسخة منه، على مواقفها الداعمة للإصلاحات الشعبية التي طالب بها الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وتوجهاته، والطامحة في التغيير السلمي الديمقراطي، مضيفا ان جبهة التغيير الديمقراطي "ليست اسما حزبيا يضاف إلى باقي الأحزاب، بل هي إضافة إيجابية للساحة السياسية لما تملكه من كفاءات وتجربة وما تحظى به من قبول شعبي، وما تحمله للناس من برامج واقعية تعالج الأزمة وتقدم البدائل وتحفظ الاستقرار". وثمنت قيادة جبهة التغيير الوطني الإيجابية والفعالية التي تبنت بها القواعد النضالية مبادرة "الشعب يريد.."، وتعتز بمستوى الإقبال الشعبي على التوقيع على عريضة الإصلاحات الشعبية. وبعد الانتهاء من جمع التوقيعات، سيتم الإعلان عن النتيجة في ندوة صحفية، كما جددت الجبهة دعوتها للفاعلين في الساحة لتشكيل "تكتل سياسي لقوى التغيير" من أجل تحقيق التغيير وإرساء الإصلاحات التي يريدها الشعب الجزائري وقطع الطريق لعدم العودة إلى الاستبداد والظلم والفساد والعنف والتهميش. ودعت الجبهة وزارة الداخلية إلى الإسراع في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة وكذا إعطاء الموافقة على اعتماد الحزب بروح تشجيع التعددية وتوفير شروط المنافسة العادلة وضمان انتخابات حرة وديمقراطية، كما دعت الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي وتساعد على المشاركةالشعبية الكثيفة من خلال تعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات، والقضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت لإعطاء معنى عملي للإشراف القضائي الذي جاء به القانون الجديد. وشددت جبهة التغيير الديمقراطي على ضرورة ضمان حياد الإعلام العمومي وفتحه أمام جميع الأحزاب، بما فيها الأحزاب الجديدة وإشراك مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية.