حركة التغيير تبرز مواقفها تجاه تطورات الساحة الوطنية والاستحقاقات المقبلة

عقدت اجتماعا في إطار استعداداتها لعقد المؤتمر التأسيسي

دعت جبهة الدعوة والتغيير رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي لضمان المشاركة الشعبية الكثيفة، مؤكدة انعقاد مؤتمرها التأسيسي في النصف الأول من شهر فيفري 2012، مشيدة بالتجاوب الشعبي الكبير الذي حظيت به مبادرة “الشعب يريد”، كما كررت الحركة دعوتها للفاعلين في الساحة لتشكيل تكتل سياسي لقوى التغيير. حيث قررت أمس حركة الدعوة والتغيير بعد اجتماع قيادتها لمناقشة استعدادات عقد المؤتمر التأسيسي، وبحث تطورات الساحة الوطنية والاستحقاقات المقبلة، من خلال بيان تلقت “السلام” نسخة منه، في النصف الأول من شهر فيفري 2012، مؤكدة أنها إضافة إيجابية للساحة السياسية لما تملكه من كفاءات وتجربة وما تحظى به من قبول شعبي، وما تحمله للناس من برامج واقعية تعالج الأزمة وتقدم البدائل وتحفظ الاستقرار وتقوي الدولة وتساعد على التحول الديمقراطي الناجح. ودعت الحركة من خلال بيانها رئيس الجمهورية إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي لتحقيق المشاركة الشعبية الكثيفة، من خلال تعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات، وكذا إشراك مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية، وتمكين الأحزاب من الرقابة الحقيقية على الانتخابات، إلى جانب تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية وتمكين جميع الجزائريين من حقوقهم، مع تسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة.
كما أكد البيان مواقف الحركة الداعمة للإصلاحات الشعبية التي يطلبها الشعب الجزائري بمختلف فئاته وشرائحه وتوجهاته، والطامحة في التغيير السلمي الديمقراطي، معبرة عن فخرها بمستوى الإقبال الشعبي الذي حظيت به وثيقة مليونية الإصلاحات الشعبية، مجددة بالمناسبة دعوتها للناشطين في الساحة السياسية لتشكيل تكتل سياسي لقوى التغيير.