قررت عقد مؤتمرها التأسيسي في شهر فيفري المقبل

جبهة التغيير الوطني تدعو الداخلية إلى الإسراع في دراسة
ملفات اعتماد الأحزاب
قررت جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس) عقد مؤتمرها التأسيسي في النصف الأول من شهر فيفري المقبل، وذلك مباشرة بعد انتهائها من عقد مؤتمراتها الولائية التي قالت أنها ستكون مفتوحة لجميع مناضليها والتي ستكرس لإثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياساتها.
وبهذا الصدد دعت الحركة في بيان لها تلقت النصر نسخة منه أمس، وزارة الداخلية إلى الإسراع في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة، '' بروح تشجيع التعددية وتوفير شروط المنافسة العادلة وضمان انتخابات حرة وديمقراطية''، كما دعت رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى '' اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي وتساعد على المشاركة الشعبية الكثيفة لا سيما من خلال '' تعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات'' و'' تمكين القضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت لإعطاء معنى عملي للإشراف القضائي الذي جاء به القانون الجديد''.
وأعربت الحركة بهذا الصدد عن أملها في '' أن لا يتحول هذا الإشراف إلى ديكور يضر بالانتخابات وبالديمقراطية وبالقضاء''.
وشددت في ذات السياق على ضرورة تمكين الأحزاب من الرقابة الحقيقية على الانتخابات بداية بمراقبة سجل الناخبين إلى مؤطري مراكز ومكاتب التصويت وصولا إلى مراقبة كاملة وحقيقية لعملية التصويت داخل المكاتب الانتخابية، وضمان حياد الإعلام العمومي وفتحه أمام الجميع بما فيها الأحزاب الجديدة من الآن وليس بعد تأسيسها، فيما اشترطت إشراك مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية وتفعيل إجراءات المصالحة الوطنية وتمكين جميع الجزائريين من حقوقهم.
من جهة أخرى جددت جبهة التغيير التي يترأسها الوزير الأسبق للصناعة وإعادة الهيكلة والعضو القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، دعوتها للفاعلين في الساحة لتشكيل "تكتل سياسي لقوى التغيير"، من أجل '' تحقيق التغيير وإرساء الإصلاحات التي يريدها الشعب الجزائري وقطع الطريق على العودة إلى الاستبداد والظلم والفساد والعنف والتهميش''
وبعد أن أكدت مواقفها الداعمة '' للإصلاحات الشعبية التي يطلبها الشعب الجزائري بمختلف فئاته وشرائحه وتوجهاته، والطامحة في التغيير السلمي الديمقراطي''، ثمنت قيادة جبهة التغيير الوطني ما عبرت عنه '' بالإيجابية والفعالية التي تبنت بها القواعد النضالية مبادرة "الشعب يريد.."، لجمع مليون توقيع من أجل الإصلاحات الشعبية وقالت أنها '' تعتز بمستوى الإقبال الشعبي على التوقيع على عريضة الإصلاحات الشعبية، ووعدت بأنه بعد الانتهاء من جمع التوقيعات سيتم الإعلان عن النتيجة في ندوة صحفية ليعرف الجميع ماذا يريد الشعب الجزائري''.