خلال اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2012

أجمع المشاركون، أمس، في فعاليات اليوم الإعلامي حول تداعيات وإسقاطات قانون المالية الجديد 2012 على المؤسسات الاقتصادية، على تثمين الإجراءات والآليات التي جاء بها القانون، مؤكدين أنه يراعي مختلف المعطيات والمستجدات المسجلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، برغم بعض التحفظات التي أبداها بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالدرجة الأولى في مجال التجارة الخارجية، حيث ما يزال العمل جار بآليات وصفوها ب "المعرقلة" وطالبوا بضرورة مراجعتها خلال قانون المالية التكميلي الذي سيسرع في مناقشة بنوده المرفقة بداية من منتصف السداسي الثاني من العام الجاري.
اللقاء بادرت إلى تنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة الصناعة، بالتنسيق والتعاون مع الجمارك الجزائرية والمديرية العامة للضرائب والمصالح الجبائية بحضور أكثر من 150 متعامل اقتصادي، وعدد من الخبراء وممثلي مكاتب الخبرة والاستشارة ورؤساء هيئات اقتصادية مثل "كوسوب" و"أندي" و"أنساج". وقد استهل رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، طاهر قليل، مداخلته بالتركيز على استعراض أهم البنود الجديدة التي جاء بها القانون، والتي قال إنها ستعطي دفعا قويا لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو القطاع الذي يعول عليه كثيرا لرفع مستويات الناتج الداخلي الخام ورفع نسب نمو القطاع الصناعي، الذي ما يزال يراوح مستويات دنيا مقارنة بالقطاعات المنتجة الأخرى، موضحا أن القانون تضمن أيضا آليات تعيد التوازن المالي للخزينة، من خلال إقرار العديد من الرسوم شبه الضريبية التي ستطبق على عائدات الشركات المنتجة والمستوردة في نفس الوقت. من جهته، قال ممثل الجمارك الجزائرية إن قانون المالية الجديد 2012 يتضمن تسهيلات فيما يخص تسيير التجارة الخارجية، خصوصا من جانب جمركة السلع، مشيرا الى أن الجمارك الجزائرية ومن خلال المشاريع التي سطرتها لعصرنة وتطوير خدماتها سيكون لها تداعيات إيجابية على المتعاملين في قطاع التجارة الخارجية، على غرار باقي المؤسسات الأخرى التي بادرت إلى استحداث ما يعرف بالشباك الوحيد الذي يختزل الوقت والأعباء والأتعاب. أما المدير العام للضرائب، محمد راوية، فقد أكد أن القانون الجديد 2012 لم يحمل أي زيادة في الرسوم الجبائية أو الضريبية أو شبه الضريبية، حيث ما يزال العمل جار بالنسب التي حددتها قوانين المالية لسنة 2010 و2011،لكنه قال إن آليات الدعم الذي خص بها الخزينة العمومية من خلال صندوق ضبك الإيرادات ستمكن من خلق التوازن المالي المنشود لضمان السير الحسن للنفقات العمومية. وقال ممثل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، إن الإعفاء من الضرائب من شأنه أن يشجع كل المؤسسات المنتجة، حيث ستستفيد من قرار قانون المالية التكميلي 2012. من جهتهم، عبر المتعاملون الاقتصاديون عن ارتياحهم بشكل عام للآليات التنظيمية التي تضمنها القانون، لكنهم أشاروا إلى عدد من نقاط الضعف، خصوصا في الشق المتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، مؤكدين أنها بحاجة ملحة إلى مراجعة في إطار حوار جاد وشفاف يأخذ في الحسبان كل مقترحات المتعاملين الاقتصاديين.
بعد شهرين من المفاوضات
وزارة المالية توقّع اليوم اتفاق السرية لشراء "جازي" مع "فيمبلكوم" الروسية
تعتزم وزارة المالية التوقيع، اليوم الاثنين، على اتفاق السرية مع شركة "فيمبلكوم" الروسية بشأن الكشف عن القواعد والبيانات السرية الخاصة بوحدة "جازي" الفرع التجاري لشركة "أوراسكوم تيليكوم" فى الجزائر، بعد شهرين من المفاوضات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وأكدت مصادر أمس الأحد أن وزارة المالية وشركة "فيمبلكوم" الروسية انتهيا من وضع بنود اتفاق "السرية" لشراء شركة "جازي"، يلتزم من خلاله كلا الطرفين بسرية المعلومات التي يقدمها له الآخر. وأوضحت المصادر أن تقييم "جازى" غير معنية بهذا الاتفاق، لكنه سيسرع العملية التي ستتبع باتفاق آخر يخص بروتوكول الاهتمام الذي سيحدد شروط عملية البيع ثم بروتوكول النية الذي يحدد كيفية تنفيذها.