بعد تعيين متصرف مؤقت للبنك الأجنبي "تروست ألجيريا"

عينت اللجنة البنكية وهي بمثابة السلطة الجزائرية للمراقبة البنكية، أمس الأول الخميس، متصرف مؤقت لإدارة بنك "تروست ألجيريا "وهو بنك أجنبي خاضع للقانون الجزائري وذلك تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والقرض. وكانت مصادر إعلامية قد أشارت بحر الأسبوع المنصرم إلى اكتشاف مخالفات على مستوى هذا البنك مرتبطة بعدم احترام زيادة رأس المال التي يشترطها التنظيم المعمول به وذلك ما قد يعرض المؤسسة للتصفية، وهي معلومات فندتها اللجنة البنكية التي أوضحت أن وضع هذه البنك تحت المراقبة "إنما هوإجراء تحفظي وليس تصفية".
وأكد أحد قضاة اللجنة قائلا: "لوتعلق الأمر بعدم تجديد رأس المال لتمت تصفية البنك منذ مدة طويلة لكن الأمر ليس كذلك، مضيفا قوله "أنه بموجب هذا الإجراء التحفظي ستتأكد سلطة المراقبة البنكية من أن سير البنك منتظم ويمتثل للقوانين والأنظمة السارية المفعول". وردا على سؤال حول الأسباب التي حثت اللجنة على اتخاذ هذا الإجراء أوضح عضومن هذه السلطة بأن البنك يخضع للمراقبة عندما تسجل اللجنة خطأ في التسيير ليس ماليا في هذه الحالة، بل خطأ في التسيير يتعلق بتطبيق القوانين". وفيما يتعلق باختلال التسيير الخاص بهذا البنك أوضح هذا المسؤول، أن اللجنة تطبق عادة المادة 113 المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت في حالة إجراءات تأديبية تعتبرها ضرورية بالنسبة لتسيير البنك الخاضع للمراقبة. وأضاف أن هذه الإجراءات التأديبية ليست استثنائية بحيث أنه عادة ما تتخذها اللجنة. وفي هذا الشأن، أكد أنه إذا كانت المراقبة تبرز اختلالا، فإنه "سيتم تطبيق القانون وتحديد العقوبات". وقد تتراوح العقوبات التي ستنطق بها اللجنة في هذا الصدد من الإنذار البسيط إلى سحب الاعتماد بموجب المادة 14 من القانون حول النقد والقرض. وأكد في هذا الصدد: "أننا نوجد حاليا في مرحلة المراقبة، بحيث لا يزال الطاقم المسير للبنك يزاول عمله". وعن سؤال حول ما إذا كانت هذه المراقبة تنذر بسيناريو آخر، على غرار الخليفة بنك رد أحد القضاة "أننا لا نفكر أبدا في هذا السيناريو... فنحن سنقوم بالمعاينة وسنتخذ قرارا على هذا الأساس". وطمأنت اللجنة أن إخضاع البنك للمراقبة يعد إجراءا عاديا سبق وأن لجأت إليه لمراقبة بعض البنوك، على غرار" الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، بنك". ويعد تعيين متصرف مؤقت إجراءا يتعلق بالمراقبة البنكية تقوم باتخاذه اللجنة التي تعد سلطة مراقبة بنكية مستقلة يرأسها محافظ بنك الجزائر. وتم التوضيح أن اللجنة تقوم بعمليات المراقبة على أساس تقارير تقوم بإعدادها المفتشية العامة التابعة لبنك الجزائر.