أكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في دورة فيفري 2012 على فتح أكثر من 84 تخصصا بنسبة 35 بالمائة من مجمل التخصصات المعروضة وهي صفقة رابحة لخرجي أقسام محو الأمية فيما لا تزيد طاقة استيعاب الخارطة التكوينية بوهران عن 15 ألف مقعد و 17 إلى 18 ألف متربص في انتظار استلام مركز عين البيضاء وشطيبو ومعهدين آخرين . هذا وفتح مركز حاسي بونيف ولأول مرة تخصص الحدائق والبستنة في إطار اتفاقية شراكةlمع معهد تلمسان المتخصص في الفلاحة بهدف تأطير علمي شامل متكامل في مختلف أبجديات وتقنيات المهنة نزولا عند متطلبات سوق العمل،حيث أكدت مصادر من المديرية أنه بإمكان المتربص المتخرج بشهادة تقني سامي أن يترأس مشاريع ومؤسسات في مجال الدراسات غير الموجود في بلادنا كتدعيم للاقتصاد الوطني في مجال المساحات الخضراء والحدائق خاصة وأن الجزائر مشرفة على عمليات ضخمة في المجال وتتواصل التسجيلات الخاصة بدورة فيفري منذ 4 ديسمبر بمختلف مراكز التكوين المهني بوهران إلى غاية الأسبوع الذي يسبق الدخول الرسمي المحدد بتاريخ 9 فيفري مع التأكيد على توفير جميع الظروف والإمكانيات اللازمة للانطلاق في العمل و كشفت مصادر مسؤولة من مديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران أنه تم توفير 6 آلاف و170 مقعدا بيداغوجيا جديدا من بينها 4 آلاف و60 مقعد تم فتحه في مختلف الأنماط الأساسية الخاصة بالتكوين الإقامي داخل المؤسسة و2110 مقعدا في الأنماط البديلة من المستوى الواحد إلى المستوى الرابع انطلاقا من الكفاءة المهنية إلى التحكم المهني.من جانب آخر أكد المدير ألولائي للتكوين المهني والتمهين أن التكوين الأنثوي لذوي الإعاقات حظي باهتمام خاص حيث مددت القوانين الجديدة السن القانوني الخاص بالتمهين لهاته الشريحة إلى 30 سنة وسمحت الوصايا لكل متربص في وضعية اجتماعية صعبة بالاستفادة من هاته الحقوق حيث أن التكوين عن طريق التربص _في إطار عقد بين المؤسسة المستخدمة والمتربص والمؤسسة التكوينية يبين الواجبات والحقوق المؤسس على سن قانوني يتراوح ما بين 15 سنة كسن أما الدروس المسائية والتكوين الإقامي فهي مفتوحة لكل شخص يتعدى سنه ال16 سنة،من جهة أخرى أكد مدير التكوين المهني بأن إدارته مفتوحة لجميع المتربصين الذين سيستجيبون للشروط المطلوبة قانونا، وما على الطلبة إلا توجيه طلباتهم نحو التخصصات الموجودة وفي حالة عدم تلقي الرد الإيجابي بسبب اكتمال النصاب ما على الطلبة سوى التوجه إلى التخصصات الأخرى كالفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصيانة وغيرها من المهن التي تعجز السوق المحلية عن توفيرها.
