مصالح الدرك الوطني بالمسيلة تسجل 10022 جنحة

كشفت مصالح الدرك الوطني با المسيلة عن حصيلة مخيفة تتعلق بمخالفات المرور المسجلة خلال سنة 2011، حيث تم تسجيل 10022 جنحة وتحرير 10569 غرامة جزافية و8487 مخالفة لقوانين السلامة المرورية. أما بالنسبة لمخالفات وجنح تنسيق النقل، فقد تم تسجيل 4312 مخالفة وجنحة وسحب 4000 رخصة سياقة مع المساس بالقدرة على السياقة لمدة 48 ساعة أو10 أيام، وقد اعتبرت ذات المصالح أن الحصيلة ثقيلة وتدعو إلى القلق رغم المجهودات التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني عبر الطرقات والسدود الأمنية، وكذلك حملات التوعية التي تفتحها مصالح الدرك عبر مراكزها ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والوطنية.
في حين كشف ذات المصدر تزايد عدد الجرائم بنسبة 18 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2010، حيث تبقى الجرائم المرتبكة ضد الأشخاص الأكثر شيوعا بنسبة 68.33 بالمائة، فيما عرفت الجرائم المرتبكة ضد الممتلكات هي الأخرى تزايدا بنسبة 24.30 بالمائة، وأضاف ذات المسؤول أثناء عرضه لحصيلة نشاطات وحدات المجموعة لإقليم الولاية، أن الجريمة السائدة ضمن الجرائم الخاصة بالممتلكات هي التعدي على الملكية العقارية، التي زادت السنة الماضية بأزيد من 38 بالمائة. وحسبما أوضحه المقدم بجاوي حواس قائد مجموعة الدرك، فإن بلديات بلعايبة، مقرة، برهوم، أولاد عدي لقبالة، بوسعادة، سيدي عيسى وعاصمة الولاية تعد مناطق انتشار للإجرام المنظم المتعلق بالتهريب وترويج المخدرات، المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة وسرقة السيارات، وهذا نظرا لأهمية الموقع الجغرافي الذي تحتله المسيلة، الأمر الذي جعلها محور مفضل في مجال هذا النوع من الإجرام، فقد عالجت وحدات الدرك الوطني 36 قضية تتعلق بالمخدرات أوقف على إثرها 57 شخصا أودع منهم 45 شخصا الحبس المؤقت، كما تم معالجة 03 قضايا تتعلق بتزوير النقود بالإضافة إلى 13 قضية تزوير السيارات و04 قضايا خاصة بالتهريب مكنت من حجز ما قيمته ال 1.8 مليار سنتيم من السلع المختلفة التي حولت إلى مديرية أملاك الدولة، مفضلا عن معالجة 06 قضايا للمتاجرة بالأسلحة والمتفجرات أسفرت عن توقيف 09 أشخاص أودع 06 منهم الحبس المؤقت. أما بالنسبة للإجرام العادي، فقد تمكنت وحدات المجموعة من معاينة 82 جناية و1317 جنحة تم خلالها توقيف 2044 شخصا أودع منهم 268 شخصا الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من الوضع تحت الرقابة القضائية أو الاستدعاء المباشر. والملاحظ على الحصيلة المسجلة العام الماضي، تراجع تورط النساء في ارتكاب الجنايات إلى امرأة واحدة مقارنة ب 18 امرأة خلال السنة التي سبقتها بينما تراوح سن الفئة الجانحة من الذكور بين 26 و40 سنة أي بنسبة 32.33 بالمائة، في حين شكلت نسبة البطالين 45 بالمائة.
.. ومصالح الشرطة القضائية تسجل 3933 قضية تورط فيها 4164 شخص
كشفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة خلال سنة 2011 عن تسجيل 3933 قضية بتراجع قدر ب 162 قضية مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم إحصاء مجموع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا خلال 2010 ب 4151 شخص أما خلال 2011 فقدر العدد ب 4164 شخص. أما عن نتائج المتابعات القضائية بالنسبة للأشخاص المتورطين، فقد تم إيداع 429 شخص المؤسسة العقابية خلال 2010 و351 شخص خلال 2011، وقد سجلت ذات المصالح انخفاضا في جنايات وجنح الممتلكات، حيث تم تسجيل خلال 2010، 1761 قضية تتعلق بجنايات وجنح ضد الممتلكات و1617 قضية خلال 2011. أما في مجال المخدرات، فقد عرفت سنة 2011 انخفاض في القضايا المسجلة في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم تسجيل 103 قضية فيها 30 قضية ترويج للمخدرات و71 قضية استهلاك للمخدرات تورط فيها 121 شخص من بينهم امرأة و8 قصر و113 شخص بالغ، وقد حجز خلال العمليات أكثر من 7 كلغ من الكيف المعالج و2569 قرص مهلوس و50 لترا من السوائل، أما ما تعلق بالأشخاص محل بحث من طرف مصالح الأمن فقد تم توقيف 125 شخص كانوا محل بحث. وفي مجال حوادث المرور، فقد سجلت ذات المصالح حوالي 652 حادث مرور نتج عنه 31 قتيلا و839 جريح. أما ما تعلق بشرطة العمران، فقد تم تسجيل 1005 قضية متعلقة بمخالفات العمران بالولاية.