طالبوا والي الولاية بإيجاد حل عاجل لتنحية مدير الثقافة

شن، صباح أمس، عمال وموظفو وإطارات مديرية الثقافة بالجلفة إضرابا عن العمل يدوم ثلاثة في ظل تدهور الاوضاع وسوء التسيير التي ينتهجها مدير القطاع بالولاية على حد قولهم مطالبين من والي ولاية الجلفة بوستة أبو بكر الصديق بالرحيل الفوري لمدير الثقافة. وكان عمال وإطارات مديرية الثقافة قد شرعوا يوم أمس الثلاثاء في إضراب جزئي للتعبير عن مطالبهم والمتعلقة أساسا بتنحية المدير الولائي الذي تسبب في تعفين الوضع وبقاء الامور على حالها، مطالبين الوزارة الوصية بإيجاد حلول ب "شكل رسمي وكتابي"،
حيث يرون أن في هذا الإضراب فرصة للتعبير عن انشغالاتهم والعراقيل التي يواجهونها أثناء تأدية المهام والتهميش الذي ألحقه بهم المدير، والذي أثر إلى حد كبير في سيرورة العمل عند الموظفين. وقد وجه المضربون أصابع الاتهام إلى المسؤول الأول بقطاع الثقافة لتماديه في التعامل معهم من حيث سوء الاستقبال واستفزازاته بكلامه، إضافة إلى سوء التسيير وانسداد قنوات الحوار واللامبالاة في التكفل بانشغالاتهم المهنية. ورفع المضربون الذين أخلوا مكاتبهم بطريقة عفوية، شعارات كتب عليها ''الطرد لمدير الثقافة لإعادة الحياة الثقافية" و"واقفون من أجل تطوير العمل الإداري والثقافي"، حيث تعالت أصواتهم مطالبين بالاستمرار في الاحتجاج إلى غاية إيجاد حل. وقال عدد منهم ''نحن نعاني من اللاعدل، والتهميش،'' مطالبين والي ولاية الجلفة بإيجاد حلول عاجلة. وحسب ما أدلى به عمال وإطارات القطاع، فإن المدير حسبهم لم يلتزم بعملية دفع الأجور والتي أكدوا أنها تأخرت منذ 09 نوفمبر من السنة الفارطة، في الوقت الذي لم يتم دفع مختلف المنح والتعويضات ومنح المردودية التي بقيت عالقة منذ سنة كاملة، كما قام أيضا على حد تعبيرهم بنقل كل النشاطات إلى دار الثقافة، متسائلين أنه كان من المفروض من الوزارة الوصية معاقبته وفتح تحقيق في عمليات الحساب عوض أن تقوم بتغيير الاعضاء. وفي سياق آخر، تساءل بعض المثقفين والشباب من حاملي الشهادات الجامعية الذين يتوافدون على مديرية الثقافة من حين لآخر عن سبب تعطيل عملية الإدماج من طرف مدير القطاع والتي أقرها مجلس الحكومة الأخير، ضاربا بذلك عرض الحائط كل تعليمات فخامة رئيس الجمهورية. وحسب ما جاء في الرسالة التي تلقت "الأمة العربية" نسخة منها، فإن مدير الثقافة بولاية الجلفة قام أيضا بتنفيذ انتقاماته، من خلال إرساله لشكاوى ممضاة في الشارع وبأرقام وهمية لبعض الموظفين، وهذا لمغالطة السلطات من جهة والانتقام من موظفي المديرية بكل السبل المتاحة من جهة أخرى، من أجل تشويه صورتهم مدعيا بذلك على حد قولهم بالنفوذ والعلاقات التي تحميه من الردع والمساءلة وهذا من خلال تصريحاته الاستفزازية المتكررة أمام جميع موظفي ومبدعي ومثقفي الولاية، معتبرين تلك السلوكات استفزازا يكرس معاناتهم والتهميش الذي يطالهم، مهددين في نفس الوقت بخوض احتجاجات تصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
وأمام هاته الوضعية، قرر العمال الاستمرار في الحركة الاحتجاجية إلى غاية تغيير الوضع وتنحي مدير الثقافة بالولاية من منصبه.