الفقهاء يدعون لمحاربة صفقات البنوك الربوية

الشيخ بوعمران يطالب من الشارقة بضرورة التأهيل الشرعي للجان الرقابة

أكد فقهاء ومختصون بالمصرفة الإسلامية، في إختتام فعاليات الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، على ضرورة استقلالية الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، ودعا بعضهم إلى تعيين هيئة الرقابة الشرعية عبر كافة المؤسسات المالية النشطة في البلدان العربية والإسلامية.
في حين، رأى فقهاء آخرون وفقا اجتهاداتهم ضرورة أن تكون ذات الهيئات الخاصة من خارج المؤسسة البنكية مهمتها الرقابة الشرعية، طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كل بلد.
وأكد الدكتور بوزيدي، ممثل الدكتور عبد الرحمان شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر المشارك في الدورة: "أن هناك طفرة كبيرة من حيث تعداد البنوك الإسلامية، بالمقارنة بالبنوك الربوية، ولكن يجب أن تكون لهذه المصارف استقلاليتها ولا تحاكي في نمط تسييرها البنوك الربوية، وأن يكون للرقابة الشرعية دورها وأن تتقدم وتكرس كل جهودها في اتجاه التأسيس لاقتصاد إسلامي قادر على المنافسة.
وقد فسر الدكتور أبو عمران الشيخ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من خلال طرحه الإشكالية بقلة المؤهلين للعمل في هيئات الرقابة الشرعية، وأضاف أن ما هو موجود الآن عدد محدود جدا، بما يؤثر على مستوى الأداء. كما طالب من جهة أخرى، بإنشاء مؤسسات متخصصة تعمل على تأهيل وتوفير الكوادر البشرية لهيئات الرقابة الشرعية.
كما دعا إلى أهمية التأهيل الشرعي والاقتصادي للعاملين في البنوك الاسلامية، وقال إن معظم العاملين في هذه البنوك الآن من الذين لديهم الخبرة في البنوك الربوية، وليس لديهم علم شرعي كاف، وألح على تدريس بعض العلوم الشرعية في الكليات الاقتصادية، على غرار تدريس بعض المواد البيداغوجية الإقتصادية في كليات العلوم الإسلامية.
وشدد أعضاء هيئة كبار العلماء، من بينهم الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور عبد الباري المشعل، بالإضافة إلى الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، على دور الاقتصاد الإسلامي في وضع حلول للأزمات الاقتصادية، وقالوا إن الاقتصاد الإسلامي يمثل الحل لأزمات العالم المالية، وطالبوا بإنشاء لجنة خاصة للرقابة الشرعية، تكون مهمتها الإشراف على هيئات الرقابة الشرعية، وأضافوا أن النظام المالي العالمي الموجود الآن يعتمد على النظم الغربية، وهناك انفصام وحالة عدم الاتصال شبه تامة بين عمليات الاقتصاد والكليات الشرعية، ولابد من حل هذه المعضلة.