الأزمة ألقت بضلالها على أصحاب المشاريع الصّغرى والمقاولات الناشئة


من المؤكد أن تلتهب النيران بمختلف ميزانيات المشاريع التي يتم إنجازها حاليا على مستوى ولايات الجهة الغربية بارتفاع لا يقل عن 10 في المائة من تكلفتها الإجمالية بعد أن أشعل المضاربون فتيل أسعار الحديد والإسمنت التي تضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة فور تلقيهم نبأ ارتفاع أسعار المادتين في السوق الدولية وهي الأزمة التي ألقت بضلالها على أصحاب المشاريع الصّغرى والمقاولات الناشئة.
حيث ارتفع سعر الحديد من 4800 دج للقنطار إلى حوالي 7 آلاف دج للقنطار الواحد في حين تزايد سعر الإسمنت من 600 دج للكيس الواحد إلى أكثر من 700 دج، بينما لا يتجاوز سعر الكيس الواحد من الإسمنت لدى المنتجين300 دينار على مستوى مصانع بني صاف، زهانة، سيق والحساسنة وحمَّل المقاولون المسؤولية الكاملة لتجار الجملة والمضاربين الذين يعمدون في كل مرة إلى رفع أسعار المخزون الوطني فور إطلاعهم على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.هذا وكشفت مصادر مطلعة في هذا السياق أن تحقّيقات واسعة تباشرها المصالح المختصة بولايات الجهة حول أسباب الارتفاع المسجّل في أسعار الإسمنت هذه الأيّام انطلاقا من التدقيق في تقديرات احتياجات عدّة شركات ومقاولات مختصّة في الأشغال والمشاريع المختلفة خاصة في قطاعات البناء بعد أن حامت الشكوك من المقاولين الناشطين في هذا المجال حول قيام شركات كبرى بشراء كمية مضاعفة من احتياجاتها للإسمنت ثم تبيع الفائض للمضاربين وأصحاب الشّاحنات المقطورة الذين ينشطون في هذا المجال ويعيدون بيعه بفارق يصل إلى 200 دينار للكيس الواحد عن السعر الحقيقي بالمصنع من جهة أخرى تشير التقارير الأخيرة لمصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا معمقا حول ظاهرة الغش في تسويق الاسمنت إلى تسويق منتوج بمعيار ''5 ''32 بدل نسبة التركيز المعمول بها في إنتاج الإسمنت ذي نوعية جيّدة معروفة بمعيار ''5 ,''42 وهو ما يؤثر سلبا على نوعية الإنجاز والأخطار المترتبة عن ذلك خلال عملية البناء.وهو ما زاد من قلق المقاولين إزاء ارتفاع بعض مواد البناء الأخرى على غرار الرمل، الذي تعرف أسعاره ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، متخوفين في ذات السياق من النقص الذي قد يطال هذه المواد من جهة أخرى.