المضاربون يلهبون أسعار مواد البناء بأسواق شرق البلاد

الاسمنت ب700دج والحديد يتجاوز سقف 6000دج

اعتبر عدد من المقاولين بشرق البلاد أن ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد ستؤثر بشكل كبير على المشاريع التي تعتمد على هاتين المادتين، مؤكدين أن الأزمة تسببت في تعطل المشاريع التي بصدد انجازها كما تخوفوا في ذات السياق من استمرار ذلك مع حلول السنة المقبلة،وفي السياق ذاته ارتفع سعر الحديد من 4800 دج للقنطار إلى حوالي5020 دج للقنطار الواحد، في حين تزايد سعر الإسمنت من 500 دج للكيس الواحد إلى حوالي 700 دج، وحمل المقاولون المسؤولية الكاملة لتجار الجملة والمضاربين الذين يعمدون في كل مرة إلى رفع أسعار المخزون الوطني فور اطلاعهم على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.ويتوّقع المقاولون أن تستقر أسعار الإسمنت بعد استيراد الجزائر لكميات كافية منه خلال الأسابيع الماضية قد تكفي إلى غاية 2014 . علما أن مادة الإسمنت إلى جانب الحديد تشكلان نسبة معتبرة من حجم المشاريع التي تعتمد تقنية الخرسانة.وتشمل الزيادة في قيمة المشاريع قيد الإنجاز لمختلف صيغ السكنات التي يتولى المقاولون إنجازها، خصوصا بعد أن أصدرت الحكومة قرارا سنة 2007 يتيح مراجعة أسعار الصفقات العمومية بحسب تغيّر معطيات السوق من ضمنها أسعار مواد البناء، الأمر الذي سيؤدي لا محال إلى التهاب أسعار السكن على حساب الأشخاص الراغبين في الحصول على السكن ، في حين ستتحمل الخزينة العمومية تكلفة بقية المشاريع ، بالنظر إلى تضاعف تكلفة المشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية من بينها الطرقات والجسور ومختلف المرافق العمومية. ما تواجه الكثير من شركات المقاولة مصيرا مجهولا بسبب صعوبة تموينها بالحديد والإسمنت حسب ما تتوفر عليه من إمكانات مادية، إلى جانب عجزها على مواجهة تقلبات السوق الذي يتحكم فيه المضاربون، وهو ما يتطلب من كافة المقاولين ضرورة التقدم بملفات رسمية لدى مختلف المصانع المختصة في مواد البناء للحصول على الكميات المطلوبة منه ،من جهتهم ربط تجار مواد البناء في حديثهم لأخر ساعة الزيادات التي عرفتها أسعار مواد البناء بارتفاعها في السوق العالمية وهو ما يفسر لجوء البعض إلى المضاربة في السوق السوداء
جميلة معيزي