عزم الدولة على استرجاع الأراضي ومحاسبة المتسببين بولاية الجلفة

في رسالة موجهة إلى المصالح المعنية من قبل والي الولاية " أبوبكر الصديق بوستة " بخصوص استرجاع الأراضي التي تم استغلالها بطرق مشبوهة والمطالبة بفتح تحقيق حول كيفية الاستفادة من العقارات، وقد أعلن والي الجلفة مؤخرا عن عزم الدولة في استرجاع كل الأراضي ووضع حد "لمافيا العقار" الذين استفادوا من أوعية عقارية بطرق ملتوية،
هذه الرسالة التي أقلقت بعض الشخصيات البارزة وبعض رجال الأعمال ومنتخبين، حتى أن بعض إطارات لمصالح التقية والمعنية متواطئون، مما أثار قلق وخوف في نفوس هؤلاء حول ما ستسفر منه التحقيق، ومن مصادرنا الموثوقة بها أن تحرك بعض رجال الأعمال وشخصيات النافذة بالبلاد وكذا بعض الناخبين في رواق الولاية قد تدخلت من اجل إقناع والي الجلفة بالعدول عن قراراته وغض النظر عن ما فات وطوي هذه الصفحة، إلا أن الرجل الأول في البلاد الذي جاء من أجل تصفية بعض الفاسدين وأشابه الموظفين عند الدولة ، والمعرف عن والي الولاية "بوستة" بالجدية في العمل وأيضا بالصرامة والنزاهته وأخلاقه الطيبة ولا يلعب مع أي كان والقانون هو سيد الكل، وهوما أدى إلى حفيظة والي الولاية ورفضه المطلق للعرض والطلب من قبل هؤلاء الذين خيب ظنهم من تصرفاتهم وتواطئهم مع "مافايا العقار" .
وفي نفس السياق ذكرت مصادرنا أن مصالح الأمن قد باشرت تحرياتها في هذا المجال واستدعت العشرات من رجال الأعمال والشخصيات البارزة وبعض المسؤولين من مصالح المعنية المختلفة من بينهم مديرين تنفيذيين سابقين، وقد ركزت مصالح الأمن في تحرياتها عن الأراضي كانت محل نزاع وأخرى مملوكة وأخرى منعدمة الملكية، وهي التي قد استفادوا من أوعية عقارية داخل النسيج العمراني للجلفة بالتواطؤ مع مصالح المحافظة العقارية ومصالح أملاك الدولة وغيرها من المصالح التقنية، وأنهم يقدمون حسب تصريح - أصحاب الأراضي - عقودا وحيازات ملكية وهمية ويدفعونها من اجل استخراج وثائق رسمية، ويذكر أن بعض القضايا مثل هاته مسجلة في المحاكم العقارية والإدارية، والذين طالبوا مالكوها الأصليون بضرورة إبطال العقود ومعاقبة المتسببين في تسهيل استخراج الملكية والستفادة، مثل تجزئة بن سعيد وحاشي معمر والأراضي التي تملكها عائلة "بلحرش مسعود "و" العطر وتجزئة بلكحل " وغيرها...
ويعتبر ملف العقار بولاية الجلفة من الملفات الشائكة والمتشعبة في وسط مافيا العقار والفاسدين داخل جهاز الدولة وكذلك هو سبب في تقليص مساحة الوعاء القعاري من نهب وسرقة في ظل غياب الضمير المهني والمراقبة.