بعد أن فشل في استرجاع ديونه

وصلت المفوضات بين ديوان "الأوبيجي" وعشرات المستأجرين الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات كراء مساكنهم بحي 216 سكن اجتماعي ببلدية قديل إل طريق مسدود. وبينما يصر الديوان على استلام المتأخرات من الديون التي تصل إلى الملايين دفعة واحدة. يطلب المعنيون بجدولة الحالة الاجتماعية ومدخول المدان.
وكشفت مصادر مسؤولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبلدية قديل عن الخطوة العملية التي تحضر إدارة "الأوبيجي" لتنفيذها في الأسابيع القليلة القادمة. حيث سيتم فتح خصومات قضائية ضد المستأجرين الذين يعزفون عن تسديد مستحقات كراء الشقق السكنية. وحسب ذات المصادر فإن قرار اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة جاء بعد استنفاذ جميع الطرق الكفيلة بتسوية المشاكل ن طريق التراضي. على اعتبار أن المعنيون بالديون محل النزاع تلقوا عدة إعذارات لتسوية ديونهم عن طريق البريد العادي. فضلا عن إعذارات أخرى سلمها لهم محضر قضائي ولكن لحد الساعة دون جدوى. وبمجرد استصدار أوامر فالتزام بالدفع تقول مصادرنا ستعمد المصلحة المعنية بالديوان إلى استعمال أقصى الطرق المخولة قانونا بهدف استرجاع قيمة هذه الديون. حيث من المقرر تجنيد عدد من المحضرين القضائيين لمباشرة إجراءات الحجز ضد الأشخاص الذين يواصلون التخلف عن الدفع وذلك بمصادرة ممتلكاتهم حسب قيمة الديون المترتبة على عاتقهم. وتفسر ذات المصادرهذه الخطوة بارتفاع حجم المديونية الناتجة عن التخلف عن الدفع الأمر الذي نجم عنه متاعب مالية أصبحت تؤثر على المشاريع المبرمجة. وقد خلف هذا الموقف الحازم لديون "الأوبيجي" قلق كبير في أوساط المستأجرين الذين أبدوا استعدادهم لدفع الديون العلقة على ذمتهم شرط أن يتم جدولة ديون كل مستأجر عن طريق تقسيمها حسب جدول خاص يأخذ بعين الاعتبار الحلة الاجتماعية لكل واحد منهم.