بعد حجز 87.5 مليار سنتيم من السلع غير المفوترة

سطرت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، برنامجا خاصا للتحكم في تنظيم السوق ومراقبة الجودة يشمل إنجاز 4 مقاطعات إقليمية للتجارة بكل من دوائر تلاغ، رأس الماء، سفيزف وبن باديس، في إنتظار فراغ دراسة مخبر للتحاليل في إطار برنامج التنمية 2012، الذي عرف قفزة نوعية في معدل العمليات المسجلة التي إقتصرت على 5 مشاريع طيلة المخطط الخماسي 2005 2009
ويتعلق الأمر بإعادة تأهيل الأسواق الحضرية بذات الدوائر التي عرفت تخصيص غلاف مالي يقدر ب 6.1 مليار سنتيم. أحالت المديرية الولائية ألفين و764 تاجرا على العدالة من أصل 3 آلاف و215 مخالفا للوائح التنظيمية سارية المفعول في المجال التجاري خلال سنة 2011 التي عرفت تدخلات لأعوان مراقبة النوعية والأسعار في أكثر من 12 ألف و500 عملية انجر عنها حجز سلع تفوق قيمتها 9 ملايير سنتيم، في الوقت الذي تم غلق 140 محلا تجاريا لتورط مسيريها في مخالفات شكل غياب الفوترة النسبة الأكبر منها، حيث بلغت قيمة السلع التي تهرب مروجوها من إرفاقها بوصولات الطلب أو الفواتير إلى 87.5 مليار سنتيم، مما يشير إلى تنامي ظاهرة التجارة غير الشرعية التي استدعت محاربتها خلق اللجنة الولائية لتطهير النشاطات التجارية التي أحصت 735 بائعا غير قانوني عبر 7 نقاط تجارية على مستوى المدينة في الوقت الذي يتواجد 190 محلا تجاريا غير مستغل مما استدعى اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى إعادة تهيئة عديد الفضاءات لتأطير العملية، حيث وضع سوق "الحفرة" بحي الأمير عبد القادر تحت تصرف 300 بائعا للخضر و22 تاجر أسماك إضافة إلى تهيئة محيط ملائم لتجار سوق حسناوي زيادة على إعادة تهيئة أسواق موليار وسيدي ياسين التي كانت تعاني من الإهمال قبل أن يستفيد منها 36 تاجرا في إطار برامج إعادة إدماج التجار غير الشرعيين، حيث يبقى تحويل سوق "القبة السماوية" إلى حي الأمير عبد القادر أحد الهواجس التي تؤرق السلطات التي تجد صعوبة في التعامل مع 474 تاجر طاولة ينشطون منذ عقود بذات الفضاء.