واقع مر يعيشه الأحداث على يد المافيا وأصحاب الضمائر الميتة

كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، ان ازيد من ثلاثة الاف قاصر تورطوا في جرائم مختلفة كالتهريب، المخدرات والاعتداء، فيما تم تسجيل 351 حدث كضحية للضرب، السرقة والاغتصاب.
أزيد من03 آلاف حدث ضمن عصابات الإجرام في 2011
وافادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني من خلال البيان الدي تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه، أن الإحصائيات الاخيرة للدرك الوطني في مجال جنوح الأحداث لسنة 2011 تبين تورط العديد من الأطفال في أعمال عنف كثيرة عبر ولايات الوطن، حيث تم تسجيل فيما يخص جنوح القصّر 3281 قاصر متورط عبر الوطن، منها 3140 ذكر و141 انثى. اما عن الولايات التي تحتل الريادة، افادت مصالح الدرك ان ولاية العاصمة في مقدمة الولايات، حيث سجل بها أكبر عدد من القضايا ب 260 قضية، تليها سطيف 199 قضية وتيبازة ب 918 قضية، وهران 136 وتمنراست 129، المدية 118، تلمسان 104، البليدة 107 قضية. واوقفت دات الجهات خلال سنة 2011 ما يعادل 3284 قاصر لتورطهم في عدة مخالفات وجرائم تمس الممتلكات والاشخاص، على وجه الخصوص السرقة ب 887 قضية الضرب والجرح والعمدي 700 قضية و151 تم توقيفهم بتهمة التحطيم والتخريب، الهجرة غير الشرعية ب 187 قضية والمخدرات 103 قضية، تكوين جمعية اشرار 102 ومخالفات اخرى ب 546 قضية. وتوصلت تحقيقات الدرك الى ان هؤلا القصّر لم يدخلوا الى عالم الجريمة بمفردهم، بل يقف من ورائهم بارونات للمخدرات وكذا مجرمون محترفون يستخدمونهم كطعم لتنفيذ مخططاتهم بعد ان انفضحت ملفاتهم لدى الأجهزة الأمنية وصاروا محل بحث، خاصة من طرف تجار المخدرات الذين يستغلون صغر سن هؤلاء لبيعها قصد التمويه أيضا وإبعاد الشكوك من حولهم.
351 قاصر تعرضوا للاعتداء السرقة والاغتصاب
وفي سياق اخر، سجلت وحدات الدرك الوطني تعرض 351 قاصر للاعتداء، من بينهم 240 ذكر و111 انثى، في مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من القضايا نجد ولاية ميلة ب 83 قضية، الجزائر 72 قضية وباتنة ب 23 قضية. وكشفت خلية الاتصال عن تسجيل 351 قاصر كانوا ضحايا لعدة قضايا اجرامية، منها تحريض القصّر على الفسق والدعارة والتي كانت أكبر قضايا العنف ب 160 قضية، يليها الضرب والجرح العمدي ب 133 قضية، ثم السرقة ب 27 قضية، والاغتصاب ب 16 قضية.
واقع مر يعيشه القصّر والدرك يتكفل بإعادة إدماجهم في المجتمع
وتعكس إحصائيات الدرك الوطني في مجال جنوح الأحداث لسنة 2011، أرقاما لتورط العديد من الأطفال في أعمال عنف كثيرة عبر ولايات الوطن، حيث تعدّ ظاهرة جنوح الأحداث باعتبارها تمس فئة الشباب أكثر الظواهر التي تؤدي إلى التأثير السلبي على تطوّر المجتمع فهم يدخلون عالم الجريمة في سنّ مبكرّ ثم يتحوّلون إلى مجرمين خطيرين غالبا إذا لم يتم التكفل بهم بسرعة.
إن نفس الفئة يمكن أن تكون ضحية لعدة أشكال من العنف، ويمكن تعريف العنف ضد الأطفال بأنه "كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية منشخص بالغ مجه نحوشخص قاصر، أما الإساءة للأطفال، فهي "أي فعل أوالامتناع عن فعل يعرض حياة الطفل وأمنه وسلامته وصحته الجسدية والجنسية والعقلية والنفسية للخطر". وقد صنف علماء النفس العنف المرتكب ضد الأطفال إلى عدة أنماط انطلاقا من طبيعة الاعتداء الممارس والنتائج المترتبة عنه، لذلك فإننا نجد أن هناك عدة أنواع للاعتداء على الأطفال. وقد ساهم نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال وقاية الأحداث والتكفل بهم، في إعادة إدماج القصّر في وسطهم العائلي وتوجيه المدمنين نحو المراكز الإستشفائية والعلاج النفساني للقصر في حالة ضرر والذين ارتكبوا جنحا وتم وضعهم تحت المراقبة والرعاية الصحية والنفسانية. ومن جهة أخرى، نظمت مختلف وحدات الدرك الوطني على مدار السنة أيام تحسيسية حول الآفات الاجتماعية على مستوى المؤسسات ومراكز التكوين المهني على مستوى ولايات الوسط والشرق والغرب، وكذا اللقاءات بالوسط المدرسي والوقاية والتحسيس طيلة موسم الاصطياف، كذلك التنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ بالعديد من الولايات من خلال أيام مفتوحة للحوار ما بين الدركيين وأولياء التلاميذ فيما يخص الآفات الاجتماعية التي قد تمس أبنائهم.
بالمقابل، تم استحداث اربعة فرق مختصة في حماية الأحداث للدرك الوطني بكل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، الشلف والمدية. أفراد هذه الفرق قبل التحاقهم بهذه الوحدات، يتلقون تكوينا خاصا لمدة 03 أشهر بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة ببئر خادم، بالاضافة الى ان التواجد والانتشار الكامل لوحدات وعناصر الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني وعن طريق المراقبة العامة للإقليم وتحقيق مسعى الأمن الجواري والقيام بدراسة وتحليل واقع انتشار الإجرام وحتى المجرمين والمشتبه فيهم. سمحت هذه المعطيات وكذا برمجة المداهمات لاستباق الأعمال الإجرامية خاصة الموجهة لحماية القصّر في بعض الولايات، مما مكن مصالح الدرك الوطني من تحديد المناطق التي من شأنها أن تلحق أضرارا جسدية
ومعنوية بالشباب القاصر.. مكنت هذه الإجراءات من الوقاية والحد، سواء من الجرائم الواقعة عليهم أو حتى الجرائم والقضايا المتورطين فيها.