أمام إدانة طالب سنة ثانية بعام حبسا عن السياقة في حالة سكر

أدانت محكمة الجنح بسيدي بلعباس، صباح أمس، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الإنسانية التابعة لجامعة جيلالي اليابس بسنتين حبسا نافذا بتهم التزوير وسوء إستغلال النفوذ، على خلفية الشكوى التي رفعتها رئاسة الجامعة ضد المتهم المتواجد تحت الرقابة القضائية منذ شهر ماي 2011.
تفاصيل الملف تعود إلى إيفاد مسؤولي الجامعة لجنة تحقيق ضمت نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا مرفوقا بمدراء كليات الإقتصاد، الحقوق، الآداب ورئيس المجلس العلمي بكلية العلوم الإنسانية. ليخلص العمل التفتيشي الذي دام سنة كاملة، إلى كشف الغطاء عن التزوير في محاضر نقاط عديد الطلبة من أصل 24 معنيا طالت التحريات ملفاتهم، مما أسفر عن توقيف المتهم تحفظيا عن مهامه وإحالة القضية على العدالة التي أمرت بوضعه تحت الرقابة القضائية إلى حين مثوله أمام محكمة الإستدعاء المباشر الأربعاء القادم، في غياب محرك قضية التحرش التي وجهت للأستاذ المشتبه في ضلوعه في الضغط على طالبة للإستجابة لمطالبه مقابل السماح لها بالإنتقال إلى القسم الأعلى، مما سرع في تفجير الملف الذي سبق أن إلتمس ممثل الحق العام بموجبه إدانة الاستاذ الجامعي ب 5 سنوات سجنا نافذا نظرا للتهم المتابع بها ذات الإطار في قضية ظلت حديث الرأي العام الطلابي لعدة سنوات بقسم العلوم السياسية، الذي إهتز مجددا على فضيحة أخرى بطلها طالب جامعي في السنة الثانية تم إيداعه الحبس الإحتياطي بتهمة السياقة في حالة سكر، حيث انتبات الدهشة الحاضرين بقاعة الجلسات لدى مثوله أمام هيئة المحكمة التي إرتأت بناءا على السلطة التقديرية للقاضي إدانته بعقوبة موقوفة النفاذ، غير أن الكلمة الأخيرة للمتهم وقعت كالصاعقة على الجميع لدى تصريحه بأنه يزاول الدراسة الجامعية في تخصص العلوم السياسية، مما أدى إلى رفع العقوبة في حقه إلى 12 شهرا حبسا نافذا.