أيام 6، 7و 8 مارس الجاري

سيتم تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الإنتخابات في الفترة الممتدة من 6 الى 8 مارس الجاري، حسب ما جاء في بيان للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات امس الاثنين. وتبلغ عدد اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 10 ماي المقبل، 69 لجنة حسب البيان موزعة على كل الدوائر الإنتخابية المحددة بموجب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012.
للتذكير، فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية التي استحدثت بموجب القانون العضوي المتضمن نظام الإنتخابات، نصبت رسميا يوم الثلاثاء الماضي. وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية التي يرأسها سليمان بودي، من 316 عضو، وتضم هذه اللجنة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه "ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري". ويأتي تنصيب هذه الهيئة، كإضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة.