في مقدمتها توسيع صلاحيات المدراء الجهويين، بودربالة

كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، عن استحداث اجراءات تنظيمية لتسهيل المعاملات الادارية للجمركي، في مقدمتها توسيع صلاحيات المدراء الجهويين، وذلك باعتماد نظام لا مركزية القرار في التوظيف، التكوين وتقييم أداء العون الجمركي.
افاد المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، امس، في تصريح لجريدة "الامة العربية"، ان المديرية العامة للجمارك استحدثت عدة اجراءات تنظيمية في قطاعه، وذلك لاجل تسهيل المهامات، لاسيما تسهيل المعاملات الادارية للجمركي، في مقدمتها توسيع صلاحيات المدراء الجهويين من خلال اعتماد نظام لامركزية القرار في التوظيف، التكوين ووتقييم أداء الاعوان الاعون الجمركين. كما اعلن عبدو بودربالة عن اصدار مرسوم جديد سيدخل حيز التنفيذ قريبان خاص بتوسيع صلاحيات المدراء الجهويين للجمارك البالغ عددهم 15 مدير فيما يخص التوظيف والمستحقات المالية وكذا تقييم اداء الجمركي، وكذا الى اضفاء المزيد من الحرية وتسهيل الاجراءت الادارية للعون الجمركي دون العودة الى المديرية العامة للجمارك بالعاصمة. وكشف المدير العام للجمارك، امس، على هامش ورشة بحث نظمتها المديرية العامة للجمارك حول استعمالات القياس الكمي في الادارات الجمركية والجبائية للبلدان النامية والناشئة، بحضور الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك كينيو ميكوريا، الى جانب وزير المالية كريم جودي عن تدعيم وحداته على مستوى الموانئ كل من ميناء الغزوات، بجاية وجيجل، بأجهزة سكانير تتميز بتقنيات جد عالية بهدف مكافحة الغش والتقليد، وهذا ما بات يهدد اقتصاد الوطن، بالاضافة الى تدعيم القطاع بوسائل جديدة سيما دراجات، سيارات وشاحنات، حيث تدخل هذه المبادرة في اطار عصرنة القطاع وتسهيل اداء المهام. وافاد بودربالة في تصريحه بخصوص محاربة أفة التهريب على مستوى الولايات الحدودية، ان قطاعه استفاد من انجاز 83 برج مراقبة، 25 منها انتهت بها الاشغال وتم تسليمها مضيفا ان المدرية العامة للجمارك اعتمدت ومنذ زمن تقنية تنسيق الجهود مع الاجهزة الامنية الاخرى، كالجيش والدرك الوطني، في اطار محاربة افة التهريب العابرة للحدود وتخطيط دوريات مختلطة على طول الحدود البرية وتدعيم نقاط المراقبة الجمركية في محاور الطرق. وفي سياق اخر، افاد المدير الجهوي للجمارك الجزائرية بتلمسان العربي جيلالي، ان مصالح الجمارك استرجعت خلال سنة 2011 كميات معتبرة من السلع الوطنية التي كانت ستهرب الى الدول المجاورة والاجنبية التي كانت ستدخل الاسواق الجزائرية وذلك على مستوى الحدود، من بينها 400 سيارة تهريب تحتوي على المخدرات والمواد الغذائية، الى جانب سيارات مهربة وكميات معتبرة من النحاس فاقت 132 طن كانت بحوزة عصابات اجرامية خططت لتهريبها الى المغرب عبر الحدود.