بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012

قدم وزير المالية كريم جودي، أمس الأول الخميس، عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر فضالة أن هذا المشروع،
جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد إيداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية. كما تكفل المشروع برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15000 دينار من جهة، والتقويم الاستثنائي المدرج ما بين 15 و50 بالمائة من المعاشات ومنح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دينار و40000 دينار من جهة أخرى. كما أشار الوزير إلى ان هذا المشروع جاء أيضا لتعزيز التكاليف المشتركة للنفقات المحتملة تبعا لمراجعة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل مستواه من 15000 دينار إلى 18000 دينار ابتداء من الفاتح يناير 2012.