الجزائر - قدم وزير المالية كريم جودي يوم الخميس عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس. و أكد وزير المالية في عرضه أمام أعضاء اللجنة برئاسة عبد القادر فضالة أن هذا المشروع "جاء للتكفل بالتدابير الحكومية المتخذة بعد ايداع قانون المالية الأولي لسنة 2012 و المتعلقة أساسا بمراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية". كما تكفل المشروع —يضيف البيان —ب"رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15000 دينار من جهة والتقويم الإستثنائي المدرج ما بين 15 و 50 بالمائة من المعاشات و منح التقاعد المتراوحة ما بين 15000 دينار و 40000 دينار من جهة أخرى". كما أشار الوزير إلى ان هذا المشروع جاء أيضا ل "تعزيز التكاليف المشتركة للنفقات المحتملة تبعا لمراجعة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل مستواه من 15000 دينار إلى 18000 دينار ابتداء من الفاتح يناير 2012 ".