سد بوقارة امتلئ بنسبة مئة بالمئة

شهدت ولاية تيارت في الأونة الأخيرة تساقط كميات جد معتبرة من الثلوج مما سمح بعودة إمتلاء السدود إلى سابق عهدها. على غرار سد بوقارة عرف نسبة إمتلاء وصل إلى مائة بالمائة فيما سجلت نسب معتبرة بكل من سد الدحموني و سد بن خدة اللذان اوجد تبهما كميات جد معتبرة من منسوب المياه . للاشارة ان سد الدحموني استغل في الفترة الصيفية الماضية للسقي الفلاحي مما مكن من استصلاح العديد من المحيطات الفلاحية القريبة منه.
علما أن هاته السدود تأتي بطاقة إستيعاب إجمالية تقدر ب 100 مليون متر مكعب و هي سد بن خدة و سد الدحموني و سد بوقارة، وهي تقريبا في حد التدفق نتيجة إمتلائها كليا أين سجل من العام الماضي طاقة سد بن خدة بحوالي 45 مليون متر مكعب والمياه المتواجدة به حاليا تقارب 35 مليون متر مكعب. أما فيما يخص سد الدحموني فتقدر طاقة استيعابه بحوالي 42 مليون متر مكعب والمياه المتواجدة به تقدر بحوالي 30 مليون متر مكعب وسد بوقارة تقدر قدرة استيعابه بحوالي 13 مليون متر مكعب و المياه التي يستوعبها اليوم تقدر بحوالي 13 مليون متر مكعب أي انه في حالة تدفق. ومن المفروض أن سد بن خدة كان في حالة تدفق نتيجة الأمطار المتساقطة خلال سنة 2009 ولكن بسبب العملية السائرة هناك والمتمثلة في عمليات تنظيف السد والتي انطلقت من شهر جويلية 2009، بحيث قامت بها الوكالة الوطنية للسدود وشركة وطنية مختصة يطلق عليها اسم" دراكاتوس" وهذه العملية تعتبر بالمفيدة للسد ،من شأنها تنقية ما لا يقل عن 5 ملايين متر مكعب من الأوحال وفي ذات الوقت تتطلب هاته العملية استهلاك كميات من المياه بمعدل يومي يقارب 40000 متر مكعب وهو نفس الرقم التي يتساوى مع طلبات سكان مدينة تيارت. ومن خلال السنوات الماضية وبالتحديد من سنة 2009 أين سجلت ولاية تيارت كميات هائلة من التساقطات المطرية حيث فضلت مديرية الموارد المائية في الإسراع من القيام بهاته العمليات لتدارك الأمطار المتساقطة خلال السنوات المقبلة بدلا من ضياعها عبر تدفقها من السدود و عملية التنظيف انتهت بحيث استهدفت عملية التنظيف أكثر من 5 ملايين متر مكعب ومدة الانجاز المبرومة من خلال هاته الصفقة قدرت بأربعة وعشرون شهرا خاصة و أن العملية تم الانتهاء منها مع نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 أما بالنسبة لسد الدحموني فقد شهد هو أيضا الوصول إلى مستوى التدفق بفعل الأمطار المتساقطة و المسجلة بكميات كبيرة ويعتبر هذا السد ومنذ انجازه لم يعرف تدفق مياهه أبدا إلا من سنة 2008. وبسبب تدفقه امتلأ سد بوقارة كونه يقع خلفه مباشرة أين تستغله ولاية تسيمسيلت بنسبة 80 بالمائة وتستغل ولاية تيارت ما نسبته 20 بالمائة علما أن هذا السد يستغل في الجانب الفلاحي من هاته السنة وهذا حسب الضوء الأخضر الذي أصدره وزير الموارد المائية من أول أكتوبر 2009 بتشغيل الشطر الأول من محيط الدحموني والذي يشغل 1200 هكتار من ضمن 4000 هكتار ومن هنا تحسن الفلاحة بولاية تيارت من خلال بما يعرف بالفلاحة المسقية وتم إعطاء الضوء أيضا الإعلان عن المناقصة من سنة 2010 من اجل الانطلاق في الشطر الثاني. وهذا لتثمين المكسب الكبير لسد الدحموني والذي حقق به نتائج هامة في مجال إنتاج مادة البطاطا والبصل. هذا وقد حظي قطاع الموارد المائية ضمن المخطط الخماسي الجديد 2010 و 2014 من غلاف مالي يقدر بحوالي 10 ملايير دينار جزائري موجه لتشغيل المياه السطحية والجوفية عن طريق انجاز الآبار وانجاز الحواجز المائية فيما تشمل العملية ضمن هذا المخطط تجديد شبكات توزيع المياه عبر مختلف المراكز العمرانية عبر ولاية تيارت. وهو ما أكدته مديرية الري للولاية والتي أكدت أن تحسين شبكة المياه الصالحة للشرب ستعود بالفائدة على المواطنين من خلال توسيع الشبكات وتجديدها ومن جانب شبكات التطهير سيتم من خلالها حجب المشاكل التي تخص المخارج للأنابيب الرئيسية بحيث تمر على منشأت التطهير . كما سيتم في هذا المخطط الجديد العمل بمحطة فرندة لتطهير المياه ومحطة التطهير بمدينة الرحوية إذ من المنتظر أن يتم استغلال المياه في السقي الفلاحي كما سيتم في هذا المخطط انجاز 10 خزانات مائية عبر المناطق المحتاجة لمياه الشرب. أين سيتم تسيير الموارد المائية الباطنية والسطحية. و حرصا منه على التكفل بانشغالات ساكنة الولاية، و تحسين ظروفهم الحياتية في جميع مناحيها، إتخذ والي ولاية تيارت السيد محمد بوسماحة قرارا يهدف إلى تخصيص عملية في إطار البرنامج التنموي الذي استفادت منه الولاية خلال العام الماضي 2011 لتحسين عملية التزود بالماء الشروب على مستوى بلدية مهدية . وتتضمن العملية إنجاز 03 آبار بالمنطقة المسماة "واد سوسلم" ببلدية سي عبد الغاني بالضاحية الجنوبية الشرقية للولاية ، بغية تدعيم تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب. ونظرا للطابع الاستعجالي للمشروع المعول ، تم تكليف مؤسسة عمومية بالتراضي للانطلاق في الأشغال. للإشارة، فإنه مع جاهزية هذا المشروع الذي يولي له والي الولاية أهمية كبيرة وسيكلف 35 مليون دينار، سيتمكن سكان هذه المنطقة من التزود من هذه المادة الحيوية بصفة منتظمة ، خاصة خلال فصل الحر.علما أن مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية تيارت تعرف تراكم المستحقات والتي وصلت إلى حدود 32 مليار سنتيم على مستوى اغلب الدوائر والبلديات وهو مبلغ كبير ويقترب من ديون مؤسسة "سونالغاز" التي تقارب ديونها أيضا 40 مليار سنتيم. وهو ما يصعب من تحسين خدماتها و خاصة محاربة التسربات لقلة الغلاف المالي الممنوح لذلك. وطالبت المؤسسة كل المواطنين بغية التقرب إليها لتسوية الديون المتراكمة منذ سنوات، علما أن الديون السابقة التي كانت على عاتق البلديات لا يتم أخذها إنما يتم حساب الثلاثي الأول من يوم إشراف الجزائرية للمياه على البلدية أو الدائرة ومعلوم أن ذات المؤسسة تحتوي على 10 بلديات تحت مراقبتها و تبقى البلديات الأخرى تابعة للمصالح البلدية في انتظار ضمها لمؤسسة الجزائرية للمياه. وستقوم المديرية بضم 16 بلدية في المستقبل القريب.