منذ تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

حققت الجزائر منذ سبتمبر 2010، تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ربحا بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.وأشار حسين حوري، مدير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، إلى أنه حسب محاكاة أعدها المركز يقدر الربح في الحقوق الجمركية المحقق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لسنة 2010، ب 8ر1 مليار دينار، أي نحو 25 مليون دولار.
وفيما يخص المبلغ المحقق سنة 2011، فيقدر ب 5ر9 مليار دينار بنحو 128 مليون دولار، أي تحصيل قيمة إجمالية تقدر ب 3ر11 مليار دينار، ما يعادل 152 مليون دولار، طوال فترة دخول تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق من سبتمبر 2010 إلى غاية نهاية ديسمبر 2011.
وشهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة، ارتفاعا بنسبة 2ر22 بالمئة سنة 2011 منتقلة من 06ر12 مليار دولار مقابل 87ر9 مليار دولار سنة 2010.
وقال نفس المسؤول إنه فيما يخص الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمئة من الواردات الإجمالية الجزائرية (45ر46 مليار دولار)، فبلغت 21ر24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010، أي ارتفاع يقارب 17 بالمئة.
وبالمقابل، فإن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ مليار دولار.
ومقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر تستورد 20 دولارا حسب خبراء جزائريين الذين يعتبرون أنه من الطبيعي أن تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصة بالتفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة هذا.
ويقيم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005، بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا.
وفي سبتمبر 2010، طلبت الجزائر تأجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 والساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتفاق يعطي لها فرصة تأجيل بثلاث سنوات تطبيق منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية بغية حماية اقتصادها المتأثر بالتبادلات التجارية غير المتوازنة مع هذا الفضاء.