بعد تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2010

الجزائر حققت ربحا بقيمة 152 مليون دولار

كشف ،أمس، المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن الجزائر حققت منذ سبتمبر ,2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ربحا بقيمة 3,11 مليار دينار، أي ما يعادل 152 مليون دولار في مجال الحقوق الجمركية حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.
وأشار السيد حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، أنه حسب محاكاة أعدها المركز، يقدر الربح في الحقوق الجمركية المحقق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لسنة 2010 ب 8,1 ملايير دينار أي نحو 25 مليون دولار.
وفيما يخص المبلغ المحقق سنة 2011 كشف المتحدث أنه قدر ب 5,9 ملايير دينار وهو ما يعادل 128 مليون دولار أي تحصيل قيمة إجمالية تقدر ب 152 مليون دولار طوال فترة دخول تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التطبيق من سبتمبر 2010 إلى غاية نهاية ديسمبر .2011
وأشار المتحدث أن الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة شهدت ارتفاعا بنسبة 2,22 بالمائة سنة 2011 منتقلة من 06,12 مليار دولار مقابل 87,9 مليار دولار سنة .2010
وقال نفس المسؤول إنه فيما يخص الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية أي ما يعادل 45,46 مليار دولار، فبلغت 21,24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 70,20 مليار دولار سنة 2010 أي ارتفاع يقارب 17 بالمائة.
وبالمقابل، فإن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ مليار دولار.
وحسب خبراء جزائريين، فإنه مقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر تستورد 20 دولارا وهو ما اعتبره هؤلاء أنه من الطبيعي أن تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصة بالتفكيك الجمركي في اتفاق هذه الشراكة. ويقيم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 5,2 ملايير دولار سنويا.
ويذكر أن الجزائر طلبت في سبتمبر 2010 تأجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 والساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتفاق يعطي لها فرصة تأجيل بثلاث سنوات لتطبيق منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية بغية حماية الاقتصاد الوطني المتأثر بالتبادلات التجارية غير المتوزانة مع هذا الفضاء.